(نيويورك) – علقت محكمة استئناف في ولاية نيويورك، الخميس، القيود المفروضة على التعليقات العامة للأطراف في الدعوى المدنية التي رفعها دونالد ترامب والتي تهدد إمبراطوريته العقارية، بينما تحكم في استئناف الرئيس الأميركي السابق.
اعتبارًا من 3 أكتوبر، وهو اليوم الثاني من هذه المحاكمة بشأن قيام دونالد ترامب بالمبالغة في تقييم أصوله العقارية للحصول على شروط أفضل من البنوك، كان القاضي آرثر إنجورون قد منع جميع الأطراف من مهاجمة فريقه، بعد منشور اعتبر “مهينًا” لموظفه. من قبل الملياردير الجمهوري.
وقد فرض منذ ذلك الحين غرامتين يبلغ مجموعهما 15000 دولار لمخالفته الحظر.
بعد أن نظر قاضي محكمة الاستئناف في نيويورك في الاستئناف الذي قدمه محامو ترامب ضد هذا القرار، أوقفه يوم الخميس قبل جلسة استماع بشأن الأسس الموضوعية، وأعطى الأطراف مهلة حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني لتقديم حججهم.
في المحاكمة الفيدرالية للرئيس السابق في واشنطن بشأن محاولاته غير القانونية المزعومة لإلغاء نتائج انتخابات 2020، علقت محكمة الاستئناف أيضًا القيود التي فرضها القاضي على التعليق العام للأطراف، قبل جلسة الاستماع بشأن الأسس الموضوعية في 20 نوفمبر.
أصدرت القاضية في هذه المحاكمة الفيدرالية المقرر أن تبدأ في 4 مارس/آذار في واشنطن، تانيا تشوتكان، في أكتوبر/تشرين الأول سلسلة من القيود على التعليقات العامة التي تستهدف المدعين العامين وموظفي المحكمة والشهود في القضية، والتي تتعلق بالادعاء والدفاع.