تمكنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية من توسيع شبكة الموردين المحليين في المشاريع العملاقة في السعودية. تم إدراج أكثر من 200 منتج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، بالإضافة إلى توطين صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بنحو 214 علاجاً ذا أولوية. تم ربط أكثر من 2000 مصنع محلي بالمشاريع العملاقة مثل “نيوم”، و”روشن”، و”هيئة تطوير بوابة الدرعية”.
وفقًا لتقرير حديث، شهد القطاع الصناعي نموًا ملحوظًا خلال العام الماضي، حيث تم إصدار أكثر من 1300 ترخيص جديد بإجمالي استثمارات تجاوزت 81 مليار ريال. بدأ 1055 مصنعًا عمليات الإنتاج باستثمارات وصلت إلى ما يزيد على 45 مليار ريال. هذه الأرقام تعكس الإقبال الكبير على المنظومة من قبل المستثمرين، ويعود ذلك أيضًا لدعم الحكومة ومرونة الأنظمة والقوانين التي سهلت الدخول في المشاريع النوعية الجديدة.
وبلغ إجمالي عدد المصانع 11.5 ألف حتى عام 2023، حيث وصل حجم المنشآت المنتجة منها إلى 9.4 ألف، وسجلت تحت الإنشاء 2.1 ألف. يتصدر الاستثمار الوطني في هذه المصانع، تليه الاستثمارات الأجنبية ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك.
تشكل استثمارات المصانع حوالي 1.5 تريليون ريال لعام 2023، حيث تبلغ قيمة المنشآت المنتجة منها 1.4 تريليون ريال، وتحت الإنشاء نحو 122 مليار ريال.
هذه الاستثمارات تعكس التفاعل الإيجابي مع المشاريع الصناعية في المملكة العربية السعودية. يتبوأ المصانع الوطنية مكانة مهمة في هذا السياق، حيث تستحوذ على القيمة الأكبر من الاستثمارات في المصانع المنتجة وتحت الإنشاء، تليها المصانع ذات الاستثمار المشترك ثم المصانع الأجنبية.
من جانب آخر، استمر قطاع التعدين في السعودية في نموه المستمر، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص السارية أكثر من 200 ألف و300 رخصة، مع صدور 816 رخصة في عام 2023. نشاط محاجر البناء شكل النسبة الأكبر من هذه الرخص، تلتها الاستكشاف والاستغلال.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية طرحت 5 رخص تعدينية للمنافسة في مواقع مجدية وذات عوائد اقتصادية مرتفعة، بالإضافة إلى تخصيص 15 موقعًا للأنشطة التعدينية لـ4 خامات مختلفة. في العام الماضي، حققت منظومة التعدين أعلى إيرادات في تاريخها، تجاوزت 1.8 مليار ريال.
بالمجمل، يعكس التقرير النمو المتواصل في القطاع الصناعي وقطاع التعدين في المملكة العربية السعودية، مما يشير إلى فرص استثمارية واعدة وتوسع في شبكة الموردين المحليين في المشاريع العملاقة.