وافق الكنيست الإسرائيلي مبدئيا اليوم على مشروع قانون يصنف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منظمة إرهابية، ويقترح قطع العلاقات معها. هذا القرار يأتي في إطار حملة إسرائيلية ضد الوكالة التي تتهمها بالتعاون مع حركة حماس في غزة.
وتقدم الأونروا خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات لملايين الفلسطينيين في مناطق مختلفة، وكانت العلاقات بينها وبين إسرائيل متوترة منذ فترة طويلة. إلا أنها تدهورت بشكل كبير بعد بدء الحرب في غزة.
تعتبر إسرائيل موظفي الأونروا أعضاء في جماعات إرهابية مثل حماس والجهاد الإسلامي، لكنها لم تقدم أدلة تثبت ذلك حتى الآن. وقد توقفت بعض الدول المانحة عن دعم الوكالة بسبب هذه الاتهامات، لكن بعضها عاد وأعلن استئناف التمويل.
من جانبها، أدانت حماس والسلطة الفلسطينية القرار الإسرائيلي ودعتا المجتمع الدولي إلى دعم الأونروا وحمايتها من محاولات الإنهاء. وأكدت حماس أن هذا القرار غير قانوني ويهدف لإنهاء القضية الفلسطينية وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.
أما الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية، فقد دعا المجتمع الدولي إلى دعم الأونروا وإيقاف محاولات التصفية التي تستهدفها. وأكد على أهمية استمرار دور الوكالة الإنساني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال الإسرائيلي.
هذا وتقول الأونروا إن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة أوسع لتفكيك الوكالة، وتعتبرها محاولة لإضعاف دورها الإنساني. وتطالب بحمايتها من هذه المحاولات التصفية التي تهدد عملها وخدماتها المقدمة للشعب الفلسطيني.
