تم تخفيض رسوم الاستيراد على الذهب والفضة في الهند من 15 في المائة إلى 6 في المائة، وهذه الخطوة من المتوقع أن تعزز الطلب على المجوهرات والذهب في البلاد. ومن المهم للغاية أن تقلل الهند من التهريب الذي يحدث في هذا القطاع، خاصة وأنها تعتبر ثاني أكبر مستهلك للسبائك في العالم.
إلى جانب ذلك، أعلنت الهند أيضًا عن تخفيض رسوم الاستيراد على الهواتف الجوالة وبعض الأجزاء الرئيسية إلى 15 في المائة من 20 في المائة. وهذه الخطوة ستكون ذات فائدة مباشرة لشركات مثل “أبل”، التي تستورد هواتفها الذكية إلى الهند على الرغم من زيادة الإنتاج المحلي.
من المحتمل أن يؤدي ارتفاع الطلب على الذهب من الهند إلى زيادة الأسعار العالمية. وعلى الرغم من أن هذا يمكن أن يؤدي إلى توسيع العجز التجاري للهند ويضغط على الروبية، إلا أنه يعزز أيضًا صناعة الأحجار الكريمة والمجوهرات.
وفي خطاب الموازنة الجديدة، اقترحت وزيرة المالية الهندية خفض الرسوم الجمركية على الذهب والفضة إلى 6 في المائة لتعزيز القيمة المضافة المحلية. كما تم الإعلان عن إعفاء من رسوم الاستيراد لـ 25 معدنًا مهمًا، بما في ذلك الليثيوم الذي يستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
بالإضافة إلى ذلك، خطوة خفض رسوم الاستيراد على الهواتف الجوالة ستساهم في تحفيز الاقتصاد. ومن المتوقع أن يستفيد الشركات المصنعة مثل “سامسونغ” من هذا التخفيض، لكن بشكل أقل نظرًا لأن غالبية إنتاجها محلي.
علاوة على ذلك، ستستثمر الحكومة الهندية مبلغًا كبيرًا في جهود تحفيز الوظائف وتعزيز الإنفاق في المناطق الريفية خلال السنوات الخمس المقبلة. وهذا سيشمل إنفاقًا على التنمية الريفية وتقديم حوافز للشركات لتحفيز التوظيف.
بشكل عام، يبدو أن هذه السياسات الاقتصادية الجديدة ستساهم في تعزيز الاقتصاد الهندي وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية وتحفيز الابتكار والاستثمار في البلاد.