جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، الترحيب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عامًا. وأكد المجلس على أهمية اتخاذ خطوات عملية وموثوقة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقًا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية الشرعية.
جرى خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في جدة، متابعة تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لإنهاء الحرب في غزة ودعم جهود السلام في اليمن. كما تم الدعوة للمجتمع الدولي والأطراف الفاعلة والمؤثرة لتحمل مسؤولياتها والعمل على وقف التوترات في المنطقة.
من ناحية أخرى، تمت مناقشة مستجدات الاقتصاد الوطني وأبرز مؤشراته، مثل استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة وأقل من المستهدف العالمي خلال الفترة الماضية. وتم التأكيد على قوة اقتصاد المملكة وفعالية الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.
كما تمت مراجعة جدول أعمال المجلس، واعتماد العديد من القرارات، بما في ذلك الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية والمحلية بين السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات متنوعة مثل الثقافة والتجارة والصناعة والنقل.
وفي ختام الجلسة، تم استعراض عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمال المجلس، واتخذت القرارات اللازمة حيالها. تأكيدًا على التزام المملكة العربية السعودية بالقضايا الإقليمية والدولية ودورها البناء في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
من المهم أن نلاحظ أن المملكة العربية السعودية تلعب دورًا حيويًا في دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة، وتؤكد على ضرورة الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفقًا للمبادرات الدولية والقرارات الشرعية. يجب على المجتمع الدولي والأطراف المعنية العمل بجدية لوقف التوترات والنزاعات في المنطقة وتحقيق السلام المستدام.