رغم تأكيد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بدء إجراءات تشكيل “الحكومة الجديدة الموحدة”، إلا أن هناك عددًا من العقبات التي تعترض تشكيل هذه الحكومة. تم التحدث عن هذه الحكومة المنتظرة في إطار تبني مخرجات اجتماع بعض أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الذي عقد في القاهرة مؤخرًا.
وقد أشارت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى أسماء بعض الشخصيات التي أعلنت نيتها الترشح لرئاسة هذه الحكومة الموحدة، والتي كرر البرلمان سعيه لتدشينها بهدف معالجة الانقسام الحكومي الحالي والقيام بمهمة إجراء الانتخابات المؤجلة.
ووفقًا لبعض المراقبين، فإن حديث بعض المشاركين في اجتماع القاهرة عن قرب تشكيل تلك الحكومة وتقليلهم من حجم العقبات التي تواجهها، ربما دفع بعض الشخصيات للمسارعة بإعلان نيتها الترشح لرئاستها. وقد أوضح رئيس الهيئة التأسيسية لحزب “التجمع الوطني الليبي”، أسعد زهيو، أن السعي للوصول لهذه الحكومة المنتظرة، وإن لم يكن أمرًا مستحيلاً، فإنه لا يزال محفوفًا بالمخاطر.
وفي هذا السياق، أكد زهيو ضرورة وجود توافق رئيسي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة حول تشكيل الحكومة الموحدة، مشيرًا إلى أهمية توافر الدعم المحلي لضمان تنفيذ هذه الخطوة. كما أشار إلى أهمية توفر الفرص المتكافئة في عملية التصويت لاختيار رئيس الحكومة.
ومنذ مارس 2022، تتنافس في ليبيا حكومتان على السلطة، الأولى “الوحدة الوطنية” برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية التي يرأسها أسامة حماد وتدير المنطقة الشرقية. ويعتقد زهيو أن الآلية المقبولة دوليًا لتشكيل حكومة ليبية ستظل تنحصر في تأسيس ملتقى حوار سياسي ترعاه البعثة الأممية.
وتحدثت مصادر سياسية عن تقديم عدد من الشخصيات ملفات ترشحهم لرئاسة الحكومة الموحدة، بينهم فضيل الأمين وعبد الحكيم بعيو، إضافة إلى وزير يشغل حقيبة سيادية بحكومة حماد دون الكشف عن اسمه.
وفي نهاية المطاف، يبقى التحدي الكبير أمام الحكومة المنتظرة في تجاوز العقبات التي تواجهها، بما في ذلك اختيار مقر لها والتعامل مع الميليشيات المسلحة والتشكيلات السياسية المتنوعة في ليبيا. وعلى الرغم من التحديات، يظل الأمل موجودًا في تشكيل حكومة موحدة تعمل على تحقيق الاستقرار والتقدم في البلاد.