لندن تواجه اتهامات بالتورط في جرائم حرب إسرائيلية
قام دبلوماسي بريطاني بالاستقالة من وزارة الخارجية، معبراً عن اعتقاده بأن الوزارة قد تكون متورطة في جرائم حرب نتيجة لاستمرارها في السماح ببيع الأسلحة لإسرائيل. وقد أعرب مارك سميث، الذي يشغل منصب سكرتير ثاني في السفارة البريطانية لدى آيرلندا، عن قلقه الشديد في رسالة استقالته التي نشرت على الإنترنت.
قلق دبلوماسي بريطاني بشأن بيع الأسلحة لإسرائيل
في رسالة استقالته، أشار سميث إلى أن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية والجيش قد أعلنوا علناً عن نية تنفيذ إبادة جماعية، مما يجعله يشعر بالقلق الشديد تجاه استمرار بيع الأسلحة لهذا البلد. وأكد سميث أنه كان يعمل سابقاً كمسؤول عن تقييم تراخيص تصدير الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يجعله خبيراً في مجال سياسات بيع الأسلحة.
انتهاكات للقانون الدولي الإنساني في غزة
سميث أشار إلى أن يومياً تشهد غزة أمثلة واضحة على جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني من قبل إسرائيل. وأضاف أن جنوداً إسرائيليين يقومون بأعمال تدمير ونهب لممتلكات المدنيين بشكل متعمد، بالإضافة إلى اعترافهم بأفعال منهجية من التعذيب والاغتصاب للأسرى بشكل علني.
وعبر سميث عن حزنه للاستقالة بعد مسيرة طويلة في العمل الدبلوماسي، وأكد أنه لا يستطيع مواصلة مهامه وهو على علم بأن الوزارة قد تكون متورطة في جرائم حرب. ورغم تعبيره عن مخاوفه بشأن قانونية استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل، إلا أنه لم يتلقى رداً يليق من الوزارة إلا شكراً على تسجيل الاعتراض.
موقف وزارة الخارجية البريطانية
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن حكومتها ملتزمة بالالتزام بالقانون الدولي، وأنها لن تصدر أي معدات قد تستخدم في ارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني. وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن هناك عملية تقييم جارية حول التزام إسرائيل بالقوانين الدولية الإنسانية.
ومنذ عام 2008، قد صدرت المملكة المتحدة تراخيص تصدير أسلحة بقيمة تزيد على 576 مليون جنيه استرليني لإسرائيل. وفقاً لتحليل بيانات التصدير الحكومية، تظهر أن الحكومة البريطانية قد أصدرت 108 تراخيص خلال فترة معينة لصالح إسرائيل.
تداعيات الهجوم على غزة
يذكر أن أكثر من 40 ألف فلسطيني قتلوا في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنته حركة “حماس” على إسرائيل في أكتوبر. وقد أدى هذا الصراع إلى نزوح غالبية السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، مما أثار تحذيرات من احتمالية تفاقم الوضع الإنساني وانتشار الأمراض.
بالختام، تظل قضية بيع الأسلحة لإسرائيل وتبعاتها على الساحة الدولية موضوعاً حساساً يحتاج إلى مزيد من البحث والتحليل للوصول إلى حلول تضمن احترام القوانين الدولية وحماية الحقوق الإنسانية في المنطقة.