رحبت وزارة الخارجية السودانية ببيان «مجلس السلم والأمن» بالاتحاد الأفريقي، ووصفت توجهاته بأنها إيجابية وبناءة. وأكدت الحكومة السودانية تفاقمها مع الأولويات المحددة من قبل مجلس السلم والأمن، مثل تنفيذ إعلان جدة وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية.
تم تقديم خريطة الطريق من قبل السودان لحل الأزمة، وقرر المجلس مواصلة ترقية وانخراط الاتحاد الأفريقي مع السودان، بالإضافة إلى إعادة فتح مكتبه في مدينة بورتسودان العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد.
قائد الجيش السوداني الفريق البرهان بين جنود القاعدة البحرية في بورتسودان. تم تجديد الالتزام الكامل من قبل الحكومة بالانخراط البناء مع الاتحاد الأفريقي وإعادة النظر في العضوية المجمدة.
من جانبها، دعت الأمم المتحدة إلى وقف فوري وغير مشروط لجميع أعمال العدوان والعودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي للأزمة. وتم تقديم اقتراحين لوفد مجلس الأمن والسلم الأفريقي، الأول لإنهاء الحرب والثاني لاستعادة الانتقال السياسي المدني الديمقراطي.
وطالب المجلس بإعادة فتح مكتب الاتحاد الأفريقي في بورتسودان وتعزيز التواصل مع السلطات السودانية. وأشارت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية إلى ضرورة تقديم تقارير دقيقة تعكس الحقائق في السودان.
على الصعيد الدبلوماسي، أعرب مسؤول سابق في الخارجية السودانية عن اعتراضه على طلب الاتحاد الأفريقي فتح مكتب في بورتسودان قبل تحديد شروط العلاقة بينهما. وأكد أن الاتحاد الأفريقي يجب أن يلعب دورًا أكبر في حل الأزمة السودانية.
في الختام، أكدت دوائر على صلة وثيقة بالاتحاد الأفريقي أن قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي تدعم موقف السودان وتعكس التطلعات السودانية لإعادة العلاقة مع الاتحاد الأفريقي. تم تأكيد أهمية العودة الفورية لعضوية السودان في المنظمة كشرط أساسي للتعاون والتواصل.