أعلنت وزارة الداخلية الكمبودية اعتقال 13 امرأة فلبينية حاملاً بتهمة العمل كـ”أمهات بديلات” بشكل غير قانوني. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاعتقال جاء في إطار حملة ضد تهريب البشر والاستغلال الجنسي، والتي تعتبر من أخطر قضايا الاتجار بالبشر في البلاد.
تمت مداهمة فيلا في مقاطعة كاندال قرب العاصمة بنوم بنه، حيث تم اكتشاف 24 امرأة أجنبية، بينهن 20 فلبينية و4 فيتناميات. وتم تأكيد أن 13 من النساء الفلبينيات كن حوامل، وتم توجيه التهم إليهن بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.
تجارة تأجير الأرحام في كمبوديا أصبحت مربحة لبعض الأفراد والشركات، نظرًا للتكاليف المنخفضة مقارنة بالدول المتقدمة. وقد شهدت البلاد إحدى أكبر القضايا المتعلقة بتأجير الأرحام في يونيو/حزيران 2017، عندما حكمت محكمة على امرأة أسترالية واثنين من شركائها بالسجن لتقديم خدمات تأجير الأرحام التجارية.
رغم توجيه التهم إلى النساء، لا تزال بعض تفاصيل القضية غير واضحة، مما يثير تساؤلات حول مدى تورط النساء في هذه الشبكات الإجرامية. وتقوم السلطات بتقديم الرعاية الطبية للنساء الحوامل في مستشفى في بنوم بنه، وقد يتم تقديمهن للمحاكمة بتهم تتراوح بين عامين و5 أعوام.
تجارة تأجير الأرحام ليست مشكلة محصورة في آسيا فقط، بل تمتد إلى دول أخرى مثل كولومبيا، حيث تُعتبر هذه التجارة قانونية ولكن غير منظمة، مما يفتح الباب أمام استغلال النساء الفقيرات. وتظهر التقارير أن الإعلانات لتأجير الأرحام يمكن العثور عليها بسهولة عبر الإنترنت.
تحظر بعض الدول مثل تايلند تأجير الأرحام التجاري، وشهدت البلاد قضايا قبل إصدار هذا القانون. ورغم أن القوانين تنص على وضع اسم الأم على شهادة الميلاد، فإنها لا تكفي لتنظيم هذه التجارة بشكل فعال.
بالإضافة إلى ذلك، تسببت هذه التجارة في العديد من الجدل والانتقادات، خاصة بعد قضايا مثل رجل ياباني تمكن من إنجاب 16 طفلا عبر تأجير أرحام تايلندية. وتحاول العديد من الدول التصدي لهذه الممارسات من خلال تشديد القوانين وتنظيم هذه الصناعة بشكل أفضل.
