أعلنت وزارة البترول المصرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عن زيادة جديدة في أسعار الوقود، وهذه المرة الثالثة خلال هذا العام. تم رفع أسعار السولار، الذي يُعد أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً في مصر، بنسبة 17 في المائة ليصل سعره إلى 13.50 جنيه مصري للتر، مقارنة بـ 11.50 جنيه. وقد شهدت أسعار البنزين زيادة تتراوح بين 11 و 13 في المائة، حيث وصل سعر بنزين 80 إلى 13.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 15.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 17 جنيه للتر.
وأشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة في شهر يوليو إلى أنه من المتوقع زيادة تدريجية في أسعار المنتجات البترولية حتى نهاية عام 2025، مؤكداً على عدم قدرة الحكومة على استمرار دعم أسعار الوقود نظراً لزيادة الاستهلاك وضغوطات الاقتصاد.
من ناحية أخرى، أعلنت لجنة تسعير الوقود الحكومية أن الاجتماع القادم للجنة سيُعقَد بعد مرور 6 أشهر، وهذا يأتي في إطار جهود الحكومة لمراجعة وتحديث أسعار الوقود بانتظام وفقاً للظروف الاقتصادية والاستهلاكية.
الزيادات المتكررة في أسعار الوقود تثير قلق المواطنين الذين يعانون بالفعل من ضغوط الحياة اليومية وارتفاع تكاليف المعيشة. وتأتي هذه الزيادات في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها مصر، مما يجعل الحكومة تلجأ إلى خطوات صعبة لضبط النفقات وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.
من المهم أن تتخذ الحكومة خطوات إضافية لتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً وضمان عدم تأثير الزيادات في أسعار الوقود على الطبقات الفقيرة بشكل كبير. يجب أن تكون هناك استراتيجيات واضحة لتحسين الشفافية في تحديد أسعار الوقود وضمان عدم تكبد الشرائح الضعيفة عبء هذه الزيادات.
