اعتبر النائب السابق لرئيس الساحة الفلسطينية في قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي، أفرايم غانور، أن استخدام شركات أمنية أميركية للسيطرة على الجوانب المدنية في غزة قد يكون الحل الأمثل لإسرائيل لمواجهة تحدي استمرار سيطرة المقاومة الفلسطينية على القطاع. يشير غانور إلى أن هذا الحل يهدف إلى منع تحول الاحتلال المدني الإسرائيلي إلى واقع دائم في القطاع، مع الاحتفاظ بالسيطرة العسكرية.
ويشير غانور إلى أهمية وجود مرحلة انتقالية بعد انتهاء الحرب على غزة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة ضرورية لوضع أسس الواقع الجديد في القطاع. يرى غانور أن التحدي الأساسي يكمن في الرقابة الأمنية والرقابة المدنية، ويقترح استخدام شركات أمنية أميركية لتسيير الأمور المدنية في غزة تحت إشراف إسرائيلي، مع تأكيد على أهمية تقديم غطاء أمني شامل في القطاع.
ويشدد غانور على أهمية “خصخصة السيطرة المدنية” في غزة، حيث يقترح أن تتولى الشركات الأمنية الخاصة مسؤولية الجوانب الإنسانية والمدنية دون التدخل في العمليات العسكرية، مما يسمح لإسرائيل بالحفاظ على السيطرة الأمنية دون التورط في تفاصيل الحياة اليومية للسكان.
على الرغم من مخاوف غانور من تحول المرحلة الانتقالية إلى واقع دائم، إلا أنه يعتبر أن هذا الحل يمكن أن يسهم في إضعاف حماس تدريجيا وتغيير معادلة التعامل مع المختطفين الإسرائيليين. يختم غانور مقاله بالتأكيد على أن هذا الحل يوفر فرصة لنقاش أوسع حول مرحلة ما بعد الحرب في غزة وقدرة إسرائيل على التوصل إلى تسوية طويلة الأمد تضمن أمنها واستقرار المنطقة.