كشفت وثائق مسربة أن مسؤولة إسرائيلية سابقة تعمل الآن في شركة “ميتا”، التي تملك منصات مثل فيسبوك وإنستغرام، قامت بدفع لحظر الحسابات والمنشورات التي تعبر عن تضامن مع الفلسطينيين على إنستغرام. ووفقًا للوثائق، قامت جوردانا كاتلر، رئيسة “السياسة الإسرائيلية والشتات اليهودي” في “ميتا”، بالإبلاغ عن عدة منشورات تعبر عن التضامن مع الفلسطينيين لإخضاعها للمراجعة، بالإضافة إلى منشورات تتعارض مع سياسة إسرائيل.
وكاتلر، التي عملت سابقًا في الحكومة الإسرائيلية، قامت بالضغط لرقابة على حسابات إنستغرام والإبلاغ عن منشورات تنتمي لمجموعة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين”، التي نظمت احتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية في غزة. وتشير الوثائق إلى أن “ميتا” تمنع المناقشة حول قائمة سرية تضم آلاف الكيانات المدرجة في القائمة السوداء.
وعلى الرغم من محاولات كاتلر، لم يتضح ما إذا نجحت في فرض رقابة على هذه المنشورات. ورفضت الشركة التعليق على الأمر واعتبرت أن الكشف عن هذه المعلومات “غير مسؤول”. وتعيش “ميتا” حاليًا في ضوء انتقادات واسعة بسبب سياساتها التي تقيد حرية التعبير.
وفي وثائقي نشرته “الجزيرة بلس AJ+”، تم استعراض كيفية فرض “ميتا” رقابة على المحتوى الفلسطيني وكيف يتم كبت الموظفين المتعاطفين مع القضية الفلسطينية. ويكشف الوثائقي عن ممارسات الشركة وعلاقتها مع المسؤولين الإسرائيليين.
تعتبر هذه الوثائق والتسريبات مؤشرات على التدخل السياسي في قرارات الشركات التكنولوجية الكبرى، وتسليط الضوء على سياساتها القمعية تجاه الفلسطينيين. يجب زيادة الوعي حول هذه القضية والدعوة إلى ضمان حرية التعبير وحقوق الإنسان على الإنترنت دون تدخل سياسي.