في الآونة الأخيرة، شهدت بعض مناطق السودان، خاصة في غرب البلاد وجنوبها، انخفاضا في تداول السيولة النقدية، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على التجارة المحلية. تمثلت هذه التأثيرات في ارتفاع أسعار السلع المباعة عبر التطبيقات المصرفية مقارنة بالتداول بالعملة الورقية، بالإضافة إلى انتشار التعامل الربوي في تبادل العملات الورقية والإلكترونية.
وتعاني العديد من مدن ومناطق ولايات إقليم دارفور وكردفان من نقص في السيولة النقدية، مما دفع السكان إلى اللجوء إلى التجارة بالمقايضة والسلع الأخرى، في ظاهرة تشبه “التجارة الصامتة” التي كانت تمارس قبل اختراع العملة.
وبسبب إغلاق بعض فروع بنك السودان المركزي في الولايات بسبب الحرب، تعذر على البنك تبادل العملات وضخ فئات جديدة، وهذا أدى إلى تفاقم أزمة السيولة النقدية. كما تضمن الجهاز المصرفي في البلاد 38 بنكًا يملكون 833 فرعًا، وتشكل ولاية الخرطوم 49% من إجمالي الفروع في السودان.
وفي ظل هذه الظروف، شهدت مناطق سيطرة قوات الدعم السريع نقصا حادا في السيولة النقدية، مع زيادة عمولات التحويل وارتفاع أسعار السلع الغذائية عبر التطبيقات المصرفية. وفي بعض المناطق، اضطر السكان إلى مقايضة المنتجات الزراعية والصناعية بسبب ندرة السيولة النقدية.
وبالإضافة إلى ذلك، تعاني بعض المناطق من نقص في خدمات الدفع الإلكتروني وتعثر صرف الرواتب، مما يزيد من صعوبة الوضع المالي للمواطنين. في محاولة للتصدي لهذه الأزمة، قام بنك السودان المركزي بطرح فئتين جديدتين وهي “500 وألف جنيه” للتداول في القريب العاجل.
وبناءً على توجهات الخبراء، يتبنى الحل الأمثل لهذه المشكلة تعزيز التعاملات الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية لتشمل جميع المناطق، بالإضافة إلى تشجيع الدفع الإلكتروني وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي. ويجب أن يكون التركيز على توفير بدائل للعملات الورقية وتشجيع التعامل الرقمي كوسيلة للتخفيف من تداعيات أزمة السيولة النقدية في السودان.
