أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة على بنك غازبروم في روسيا، وهو بنك مملوك لشركة الغاز الحكومية غازبروم. هذا الإجراء أثار تأثيراً كبيراً على الدول الأوروبية واليابان التي تعتمد على استيراد الغاز الروسي من خلال هذا البنك.
في سلوفاكيا، أعربت وزارة الاقتصاد عن قلقها من تأثير العقوبات الأميركية على علاقتها مع بنك غازبروم، حيث تمتلك شركة إس بي بي عقداً طويل الأجل مع البنك لشراء الغاز الروسي. وفي المجر، أكدت وزارة الخارجية أنها تدرس تأثير العقوبات وسوف تتصل بمورد الغاز الروسي إذا لزم الأمر، حيث تستورد المجر كميات كبيرة من الغاز من روسيا.
من جانبها، أعلنت اليابان أنها ستتخذ كافة التدابير لضمان تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع سخالين-2 الروسي بعد العقوبات الأميركية. ورغم ذلك، أكد رئيس شركة أوساكا للغاز أن العقوبات لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.
تأتي هذه العقوبات الأميركية كجزء من جهود واشنطن للضغط على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. وتهدف هذه العقوبات إلى منع روسيا من الوصول إلى موارد مالية تدعم جهود الحرب غير القانونية في أوكرانيا. وقد أصدرت وزارة الخزانة الأميركية تراخيص تسمح للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات المتعلقة ببنك غازبروم واتخاذ الخطوات اللازمة للامتثال للعقوبات.
من المهم أن تستمر الدول الأوروبية واليابان في البحث عن بدائل لتأمين إمدادات الغاز بشكل مستقر وموثوق به، خاصة في ظل التوترات الحالية. يجب عليهم النظر في تنويع مصادر الطاقة والتعاون مع بعضهم البعض لتعزيز الاستقلالية الطاقوية وضمان استمرار توفير الطاقة لمواطنيهم بأسعار معقولة ومنافسة.
