يواجه الاقتصاد العراقي تحديات كبيرة بسبب تأثير الدولار الأميركي عليه. فالتقلبات في سعر الصرف وسيطرة البنك المركزي الأميركي تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وهذا التأثير ينعكس بوضوح على حياة المواطن العراقي من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتآكل القيمة الشرائية للرواتب.
رئيس المركز الوطني للمراقبة والتقييم في العراق، محمد البغدادي، أشار إلى أن قضية الدولار تعتبر من الملفات الشائكة في الاقتصاد العراقي، حيث يرتبط هذا الملف بسيطرة البنك الفدرالي الأميركي على التعاملات بالدولار وبموضوع العرض والطلب. وأكد أن العراق يواجه صعوبات في السيطرة على هذا الموضوع بسبب كونه بلدا مستهلاكا يحتاج لواردات كبيرة.
تأثير النظام المالي الدولي وسياسات بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي لا يقتصر فقط على الدول الجوار، بل يمتد ليشمل تأثيرات على سعر الصرف في العراق. وهذا يعرض البلاد للتحديات الاقتصادية ويزيد من التقلبات في السوق المالية.
على الرغم من محاولات الحكومة العراقية للسيطرة على سعر الصرف، إلا أن الاعتماد الكبير على نظام سويفت يجعل العراق عرضة للتأثيرات الخارجية. وبالتالي، يبدو أن اللجوء إلى السوق الموازية يمكن أن يكون ضروريا لتلبية احتياجات القطاع الخاص في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
من جانبه، يعتبر الخبير الاقتصادي كاظم جابر أن العراق يجب أن يسعى لتحقيق مزيد من الاستقلالية المالية عن النظام المالي العالمي الحالي. وهذا يمكن تحقيقه من خلال الانضمام إلى تكتل بريكس الاقتصادي الذي يهدف إلى بناء نظام مالي بديل يعتمد على سلة من العملات، بحيث يقلل من هيمنة الدولار ويوفر خيارات أوسع في التعاملات المالية الدولية.
بالنظر إلى هذه التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق، يبدو أن تنويع الخيارات المالية والبحث عن سبل لتحقيق الاستقلالية المالية يعدان خطوات ضرورية لتعزيز الاقتصاد العراقي وتحقيق الاستقرار المالي للبلاد. وربما يكون الانضمام إلى تكتل بريكس خطوة هامة في هذا السياق.
