مدّعون يقترحون حلاً لقضية أموال الصمت دون إلغاء إدانة ترمب
ممثلو ادعاء في الولايات المتحدة قدموا اقتراحًا جديدًا لحل قضية الرئيس المنتخب دونالد ترمب، المتعلقة بدفع أموال مقابل الصمت، دون إلغاء إدانته. وطالبوا قاضيًا أميركيًا بعدم رفض إدانة ترمب الجنائية، ولكنهم اقترحوا إنهاء القضية بطريقة تحافظ على الحكم وتجنب العقوبة أو معركة قانونية طويلة.
في وثائق المحكمة التي تم نشرها اليوم، اقترح مكتب المدعي العام في مانهاتن مجموعة من الخيارات للحفاظ على الإدانة التاريخية في السجلات. ومن بين هذه الخيارات تأجيل الحكم حتى بعد مغادرة ترمب منصبه في عام 2029، مع الإبقاء على الإدانة سارية المفعول.
تجميد القضية والإبقاء على الإدانة
إحدى الخيارات المقترحة هي وضع القضية في حالة معلقة دائمة، حيث ستظل إدانة ترمب قائمة ولكن يتم تجميد أي إجراءات قانونية مستقبلية، بما في ذلك أي استئناف قد يُقدم.
وعلى الرغم من أن هذا الخيار يبدو واعدًا، إلا أنه غير واضح ما إذا كان يمكن تطبيقه بموجب قوانين نيويورك، مما يترك القضية في حالة من عدم اليقين.
النقاش حول العفو الرئاسي والضغوط السياسية
من جانبه، يزعم فريق ترمب أن استمرار القضية سيشكل “اضطرابات” غير دستورية خلال فترة رئاسته المقبلة. ويشير محاموه إلى العفو الذي منحه الرئيس جو بايدن لابنه هانتر بايدن، الذي أدين بتهم تتعلق بالضرائب والأسلحة، كمثال على الملاحقة القضائية السياسية.
هذا النقاش يبرز التوتر السياسي الذي يحيط بالقضية، ويسلط الضوء على تأثير العوامل السياسية على القضاء والعدالة في البلاد.
خاتمة
في نهاية المطاف، يبقى تحديد مستقبل قضية أموال الصمت المتعلقة بترمب في يد القضاء، وسيظل على القاضي اتخاذ القرار النهائي بشأن كيفية معالجة هذه القضية بطريقة تحقق العدالة والشفافية. سيظل العالم بأسره يترقب ما سيسفر عنه هذا الاقتراح الجديد، وكيف ستتطور الأحداث في الأيام والأسابيع القادمة.
