تعهد رئيس الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد بشكل فعال
أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن إجراءات مكافحة الفساد أصبحت نهج عمل متكاملاً لحكومته، معلناً إحالة ثالث مسؤول في القطاع النفطي بالبلاد إلى التحقيق بتهم متعلقة بالفساد، بعد أيام من تحويل دفعتين من المسؤولين إلى القضاء بتهم مشابهة.
قرارات حكومية حاسمة
وقال مصدر في مكتب رئيس مجلس الوزراء لـ«الشرق الأوسط» إن قراراً صدر بإيقاف عادل الحمادي، القائم بأعمال رئيس شركة الاستثمارات النفطية (وايكوم) عن العمل، وإحالته للتحقيق؛ بسبب مخالفته توجيهات مجلس الوزراء، والشروع في بيع قطاع نفطي.
تداعيات وإجراءات قانونية
وبيَّن المصدر أن الحمادي توجَّه قبل أيام إلى العاصمة المصرية، القاهرة؛ للتوقيع على اتفاق لبيع الحقل النفطي «5» في محافظة شبوة، بناءً على توجيهات غير قانونية، ما يُشكِّل «انتهاكاً صارخاً» للقوانين والأنظمة.
جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتعزيز التنمية الاقتصادية
وكان رئيس الحكومة اليمنية، حدَّد قطاعَي النفط والاتصالات أولويةً في الإصلاحات الاقتصادية ومكافحة الفساد، لأنهما من أهم المصادر الاقتصادية للحكومة. وتعهَّد بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، لأنهما من أهم المسارات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل، الذي تبنّاه منذ توليه هذا المنصب.