دور الإعلام في محاربة الإفلات من العقاب في سوريا
في سوريا، يواجه الإعلام تحديات كبيرة في محاربة ظاهرة تبرير جرائم النظام السوري وتوفير العدالة الانتقالية. استضافة الداعمين للنظام والمبررين لجرائمه في البرامج الإعلامية تشكل تهديدًا حقيقيًا للسلم الأهلي وتعمق الانقسامات. اليوم، نحن بحاجة ملحة لتوخي الحذر وتحمل المسؤولية المهنية والأخلاقية لضمان احترام كرامة الضحايا وبناء مستقبل أكثر عدالة وتوازنًا.
حقيقة الانتهاكات ودور الإعلام
نظام الأسد وحلفاؤه مسؤولون عن 90% من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. هذا الواقع المؤلم يبرز أهمية العدالة الانتقالية لتحقيق المحاسبة وكشف الحقيقة وجبر الضرر. دور الإعلام ليس فقط في التغطية الإخبارية ولكن أيضًا في تهدئة الرأي العام ومساعدة في إعادة بناء النسيج الاجتماعي.
تحديات العدالة الانتقالية والمساءلة
العدالة الانتقالية لا ينبغي أن تقتصر على ملاحقة الجناة المباشرين فقط، بل يجب تشمل الداعمين والمبررين. تبرير جرائم النظام ليس مجرد رأي مخالف، بل هو انخراط في إعادة إنتاج سرديات تجرد الضحايا من إنسانيتهم. السكوت عن هؤلاء يفتح الباب أمام المزيد من الانتقام ويهدد بنسف التعايش المجتمعي.
التحديات الاجتماعية والنفسية
استضافة الداعمين للنظام في الإعلام تشكل استفزازًا مباشرًا للضحايا وذويهم، مما يزيد من الغضب وقلة الثقة في عملية الانتقال. الخوف من الانتقام قد يعطل عملية المصالحة ويهدد بنسف التعايش المجتمعي. الاعتراف بالتقصير والجهل يمكن أن يكون خطوة إيجابية نحو الصفحة والمصالحة.
التوصيات والمقترحات
للحكومة المستقبلية: تشريعات صارمة وإدراج الجرائم في المناهج الإعلامية. للإعلام: وضع معايير أخلاقية وتوعوية. للداعمين: إعادة الممتلكات والاعتذار وعدم الظهور الإعلامي. تفعيل هذه الخطوات ضروري لبناء مجتمع يحترم حقوق الإنسان ويعيد الثقة بالإعلام والعدالة.
