تصعيد العنف في الساحل السوري: مجلس الأمن يدعو لحماية السكان
تناقلت مصادر دبلوماسية لقناة الجزيرة خبراً مثيراً، حيث تم الاتفاق في مجلس الأمن الدولي على بيان يدين العنف الواسع النطاق الذي يجتاح منطقة الساحل السوري. وفي هذا الإطار، يدعو المجلس السلطات الانتقالية في سوريا إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين.
يشهد البيان الذي سيصدر في وقت لاحق اليوم الجمعة ويتضمن دعوة السلطات الانتقالية إلى محاسبة مرتكبي الجرائم في الساحل السوري. كما سيؤكد المجلس الأمن التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. وسيدعو جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار البلد.
التوترات في سوريا تتصاعد
بالإضافة إلى ذلك، يعبر البيان عن “بالغ القلق إزاء أثر العنف على تصاعد التوترات بين المجتمعات المحلية في سوريا”. ويوضح بالمصادر الدبلوماسية أن هذا البيان جاء بعد توترات أمنية حادة بدأت في الساحل السوري منذ 6 مارس/آذار الجاري.
هذه التوترات تأتي على خلفية هجمات منسقة لفلول نظام الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، والتي كانت الأعنف منذ سقوطه. وقد أسفرت هذه الهجمات عن وفيات وإصابات بين السكان المدنيين.
حكومة انتقالية حقيقية
من جانبه، دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى تشكيل “حكومة انتقالية حقيقية وموثوقة في سوريا”، دون إقصاء أحد. وفي تصريحاته، أكد بيدرسون أهمية تعزيز عملية انتقالية منظمة وشاملة في سوريا.
علاوة على ذلك، دعا إلى ضرورة وقف جميع أشكال العنف فوراً وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي. وأشار إلى أهمية اتفاق الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية على أهمية توحيد البلاد.
تغيير في المشهد الدولي
يذكر أن مجلس الأمن كان قد شهد حالة شلل فيما يتعلق بالملف السوري خلال فترة الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا عام 2011. وكانت روسيا تستخدم حق النقض بانتظام لحماية الرئيس السابق بشار الأسد ونظامه.
لكن منذ سقوط الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، تغيرت هذه المعادلة. وقد تم إعداد النص الذي سيعتمد اليوم الجمعة بالتشاور بين روسيا والولايات المتحدة.
في الختام، يبقى الأمل أن تحمي هذه الجهود الدولية السكان المدنيين في سوريا وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. ورغم التحديات الكبيرة، يبقى العالم متفائلا بإيجاد حل سياسي شامل يرسخ السلام والعدالة في سوريا.
