تأثير شح الدولار على صناعة السيارات المحلية في مصر
تشهد السوق المصرية للسيارات تحولا ملحوظا منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، حيث ارتفعت مبيعات المركبات المجمعة محليا بشكل كبير خلال العام الماضي. وقد أطلقت الدولة إستراتيجيتها منتصف عام 2022، بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب واتحاد الصناعات، بهدف تلبية الطلب المتزايد على السيارات وتقليل الاعتماد على الواردات. من المتوقع أن يصل حجم الطلب السنوي إلى 8 مليارات دولار خلال العقد المقبل.
تحسن الإنتاج المحلي بفضل سياسات داعمة
تضمنت هذه الإستراتيجية إجراءات داعمة لقطاع السيارات، مثل إدخال تعريفة جمركية جديدة لدعم الصناعة المحلية، وتأسيس المجلس الأعلى لصناعة السيارات لتأمين التمويل اللازم للسيارات الصديقة للبيئة، وإصدار قانون حوافز يهدف إلى تعزيز توطين الصناعة وتطوير سلاسل التوريد المحلية.
عمرو سليمان، رئيس شركة “الأمل” -الوكيل المحلي لـ”بي واي دي” الصينية- أرجع تحسن الإنتاج المحلي إلى قيام البنوك بتمويل استيراد المكونات عبر فتح خطابات الاعتماد، مما ساهم في خفض حجم الاستيراد الكلي وزيادة تنافسية السيارات المُجمَّعة محليا. مبيعات السيارات المجمعة محليا تسجل نحو 43.1 ألف سيارة خلال عام 2024.
تحول قطاع السيارات المحلية وتحدياته
شهدت مصر عقودًا من محاولات دخول سوق صناعة السيارات، عبر النصر للسيارات التي حققت شهرة واسعة محليا وأفريقيا. لكن هذه الشركة واجهت تحديات أدت لتوقف إنتاجها عام 2009، وظلت متوقفة لمدة 15 عاما قبل أن تعود الأنشطة الإنتاجية نهاية 2024. وتوقع خبراء أن تستمر مؤشرات التحسن في القطاع مع تنفيذ الحلول الهيكلية المطروحة.
على جانب آخر، تعكس ارتفاع مبيعات السيارات المحلية عدة عوامل اقتصادية، مثل تشجيع الدولة توطين صناعة السيارات محليا، وسعي المستهلكين إلى خيارات أكثر توفيرا في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد، واستغلال فرض قيود على استيراد السيارات بسبب أزمة النقد الأجنبي.
من جانبه، أشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى أهمية تعزيز الصناعات المحلية وتسهيل استيراد مكونات الإنتاج لزيادة الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق. ودعا الحكومة إلى تخفيف الرسوم وتحفيز الصناعات المحلية لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار.
بهذه الخطوات والجهود المبذولة، يبدو أن صناعة السيارات المحلية في مصر على الطريق الصحيح نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي على المدى البعيد.
