قام وزير العمل السعودي والذي يشغل منصب وزير التمنية الاجتماعية كذلك الاستاذ ” علي الغفيص” في أمس السبت بلقاء جمعه مع رئيس اللجنة السعودية المتعلقة بسوق العمل و العمال في جلسة الغرفة التجارية السعودية, وأكد وزير العمل و التنمية أن وزارته تعمل وفق مبداء التشارك مع جهات القطاع الخاص بما فيها المؤسسات و الشركات الخاصة في المملكة, وتشارك ايضاً قطاع الاعمال في القرارات الوزارية الجديدة , من خلال إقامة ورش العمل , وأهم هذه المشاريع بوابة اسمها ” معاً للقرار” , والتي تقوم وزارة العمل و التمنية الاجتماعية بتجهيز المسودة الخاصة بها وبقراراتها أمام معظم رجال الاعمال في المملكة و هي ايضاً متاحة للمجتمع السعودي.
وقال الغفيص في كلمته ان وزارته تعمل بكامل جهدها من أجل تامين فرص العمل للسعوديين من ذكر و إناث, وعلى أيجاد فرص العمل التي تناسب كلا الجنسين, حيث أننا نود التنويه ان المملكة العربية السعودية لديها قوانين صارمة فيما يتعلق بإختلاط الموظفين الذكور و الاناث, لذا في بعض الاحيان تكون فرصة العمل التي تبحث عنها الفتاة صعبة او لا تستطع إيجادها وقد أكدت وزارة العمل أنها ستعمل على توفير فرص العمل المناسبة للجنسين وفق العادات و التقاليد في المجتمع اضافة الى سعيها تقديم و توفير فرص العمل المتساوية في البيئة المناسبة لا سيما للموظفات. وأكد وزير العمل أنه من المهم جداً أن يتم تطوير قسم الموارد البشرية المحلية و الوطنية لا سيما في المؤسسات و الشركات الخاصة, واضاف ان الوزارة تعمل على التأكد ان الشركات و المؤسسات لديها بيئة العمل المناسبة والتي تشجع الابداع و الانجاز فيها, وتعمل كذلك على تنظيم السوق المحلي و سوق العمل , من اجل تحقيق رؤية التنمية الاجتماعية و الاقتصادية التي تأتي تحقيقاً لرؤية المملكة لعام 2030.
ولفت وزير التمنية ” الغفيص” أن وزارته تعمل جاهدة على رفع مستوى مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل المحلي, وتحديد الآليات والطرق المناسبة , من اجل تشجيع الشركات السعودية ان توظف و تعتمد على الايدي العاملة السعودية بدلاً من إستقطاب الايدي العاملة من الخارج حيث أن ابناء الوطن من السعوديين و السعوديات بحاجة ماسة الى فرص التوظيف, وأكد ان الوزارة لديها خطة طويلة المدى وبرامج تم وضعها من أجل توطين جميع القاعات, اضافة الى التوطين المناطقي, وتقتضي خطة وزارة العمل و التنمية في نتائجها المخط لها أن يتم توظيف ما يقارب 220 ألف سعودي و سعودية بشكل سنوي, حتى تصل الى النسب و الارقام التي تأتي ضمن التحويل السعودي لعام 2020. وأكد مدير اللجنة الاستاذ ” منصوري” على أهمية المشاركة بين وزارة العمل مع الوزارت السعودية الاخرى والشركات الخاصة من أجل تحقيق رؤية السعودية لعام 2030, و قام في كلمته بعرض أهم التحديات التي من المتوقع ان يتم مواجهتها و اقترح بعض الحلول لها كذلك, ناقش ايضاً بعض النقاط التي تشهد فيها المؤسسات حالة من عدم الإستقرار , وعرض المشاريع التي من شانها العمل على توسيع قطاعات الاعمال , والمساهمة في توسيع انشطة الشركات , وكيفية العمل على خلق بيئة تنافسية في مجال الإستثمار السعودي, وأكد ان الوزارة لديها الخطط التي من شأنها تحقيق جميع هذه البرامج و الاهداف.
وقام أعضاء اللجنة كذلك بطرح مجموعة من الموضوعات المتعلقة وزارة التمنية و العمل و الخطط التي تم وضعها , مثل برامج التوطين و الانشطة الخاصة بها , وشرح مبسط لما يطلق عليه ” طاقات” وهي بوابة سعودية تعمل على تحفيز و تشجيع المؤسسات التي حققت نسبة التوطين المقررة, اضافة الى طرح أفكار لانعاش الاستثمار في المملكة و بعض الاقتراحات لمشاريع تعاون بين القطاع العام و الخاص.
