أمريكا الأولى في الخليج العربي
إنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تثبت وجودها في المنطقة العربية كل يومٍ عن سابقه من حيث التواجد الدبلوماسي أو بيع الأسلحة, فحسب معلومات وكالة التعاون للأمنِ الدفاعي (من أقسام وزارة الدفاع الأمريكية) نشرتها عنها وكالة الأناضول فيما يخص بيع الأسلحة لدول الخليج العربي, تأتي في المرتبة الأولى دولة قطر كأكبر دولةٍ مستوردة للأسلحة الأمريكية في الخليج العربي والشرق الأوسط خلال آخر شهرينٍ من عام 2016 م
وتبلغ قيمة الصفقات التي عُقدت بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر في شهر نوفمبر من العام الماضي واحد وعشرين مليار دولار وثمانمائة وواحد وثمانين مليون دولار (21.881.000.000) و بموجب هذه الصفقة تحصل قطر على اثنين وسبعين طائرة من الطراز F-15 QA) ) بوينغ المتعددة الوظائف
وتأتي الكويت كثاني أكبر دولةٍ مستوردة للأسلحة الأمريكية في منطقة الخليج العربي خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي بقيمة صفقاتٍ بلغت أحد عشر مليار وثمانمائة وسبعة وثلاثين مليون دولار. هذا وقد أعطت الخارجية الأمريكية موافقتها في شهر نوفمبر الماضي علي توريد الكويت ثمانٍ وعشرين (28) طائرة من الطراز (F\A-18 ) سوبر هورنت بقيمة عشرة ملياراتٍ ومائة مليون دولار أمريكي, بالإضافة إلى شراء مائتين وثماني عشرة (218) دبَّابة مع المعدات الثقيلة الخاصة بها بمبلغ مليارٍ وسبعمائة مليون دولار أمريكي
وأضافت الوكالة بحسب المعلومات التي أصدرتها وكالة التعاون للأمنِ الدفاعي أن المملكة العربية السعودية (ثالث دول الخليج العربي من حيث القوة الشرائية للأسلحة) قد قامت بشراء ثمانٍ وأربعين طائرة نقلٍ من الطراز (سي إتش -47 شينوك) بقيمةٍ بلغت ثلاثة ملياراتٍ وخمسمائة مليون دولار أمريكي , وقد أتت الموافقة على البيع من وزارة الخارجية الأمريكية في السابع من ديسمبر من العام الماضي
وخلال نفس التاريخ الذي وافقت فيه الخارجية الأمريكية على بيع المملكة العربية السعودية طائرات النقل , وافقت على بيع دولة الإمارات العربية المتحدة ثمانٍ وعشرين (28) مروحية من النوع ( إيه إتش- 64) أباتشي الهجومية, بقيمةٍ بلغت ثلاثة ملياراتٍ وخمسمائة وعشرة مليون دولار أمريكي
ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد قامت ببيع أسلحةٍ ومعداتٍ عسكرية لهذه الدول خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2016 بقيمة ملياري دولار أمريكي مما يعكس حالة التوتر والقلق التي تنتاب الدول العربية خلال الفترة الأخيرة من العام المنقضي
ويُذكر أن وزارة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها إبداء الموافقة على بيع الأسلحة إلا بعد موافقة الكونغرس الأمريكي قبل إقرار البيع بشكلٍ نهائي