ذكرت الإمارات أن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قد أصدرت حكمًا بإدانة 57 شخصًا من الجنسية البنغالية في قضية التجمهر. وقد تم حكم 3 منهم بالسجن المؤبد لدعوتهم إلى التظاهر ضد حكومة بلادهم، بينما تم حكم 53 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، وحكم على متهم واحد بالسجن 11 سنة لدخوله البلاد بصورة غير قانونية والمشاركة في التجمهر.
بالإضافة إلى ذلك، قضت المحكمة بإبعاد جميع المدانين عن البلاد بعد انتهاء فترة العقوبة ومصادرة الأجهزة التي تم ضبطها. وكان النائب العام قد بدأ التحقيق في القضية وأحال المتهمين إلى المحاكمة بعد التأكد من ضلوعهم في جرائم التجمهر والشغب والتحريض عليها.
وقد اعترف عدد من المتهمين بتنفيذهم للجرائم المنسوبة إليهم، وقد طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات عليهم. وأكد شاهد الإثبات أن المتهمين نظموا مسيرات في الشوارع اعتراضًا على الحكومة البنغالية، مما أدى إلى حدوث أعمال شغب وإخلال بالأمن العام.
من جانبه، طالب محامي الدفاع ببراءة المتهمين مشيرًا إلى عدم وجود قصد جنائي في تجمهرهم، ولكن المحكمة قضت بإدانتهم بسبب توافر الأدلة الكافية على ارتكابهم الجرائم. وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة حاولت التدخل وتفريق المتجمهرين دون جدوى.
بالختام، فإن هذا الحكم يأتي في إطار حفظ الأمن العام وتطبيق القانون، مما يعكس حزم السلطات الإماراتية في التعامل مع أي محاولات لزعزعة استقرار البلاد.
