قدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تبرعًا لصالح كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، بمبلغ 5 آلاف دولار. هذا التبرع جزء من سلسلة من التبرعات التي قدمها ترمب وعائلته لهاريس في السنوات السابقة.
ووفقًا لصحيفة «الغارديان»، قدم ترمب الشيك لإعادة انتخاب هاريس لمنصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا في عام 2011. كما قدم شيكًا إضافيًا بقيمة ألف دولار في عام 2013، وقد قدمت ابنته إيفانكا تبرعات أيضًا لهاريس في السنوات التالية.
هذه التبرعات قد تثير جدلًا خلال الحملة الانتخابية المقبلة، خاصة مع ترشيح هاريس لمنصب الرئاسة. وعلى الرغم من أن هاريس تنازلت عن بعض من أموال ترمب وتبرعت بها لمنظمات غير ربحية، إلا أن هذه العلاقة المالية قد تظل تحديًا أمامها.
من جانبه، أشار مايكل ستيل، الرئيس السابق للجنة الوطنية للحزب الجمهوري، إلى أن ترمب لم يكن يتوقع أن تنفق هاريس هذه التبرعات في حملتها الرئاسية. وقد يكون هذا الموقف محورًا للنقاش خلال الحملة الانتخابية المقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، يبقى السؤال حول دوافع ترمب وعائلته وراء هذه التبرعات، وهل كانت هناك أجندة سياسية أو مصلحة شخصية وراء دعم هاريس. يمكن أن يثير هذا الجدل مخاوف الناخبين ويؤثر على انطباعهم من هاريس كمرشحة للرئاسة.
بشكل عام، يبرز هذا الخبر أهمية مراقبة مصادر تمويل حملات الترشيح السياسي، وضرورة الشفافية والنزاهة في هذه العمليات. تظل الشكوك حول تأثير الأموال والتبرعات على العمل السياسي قضية مهمة تحتاج إلى مزيد من البحث والنقاش.
