خلال الأيام القليلة الماضية، كانت باريس محط اهتمام العالم بسبب استضافتها لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2024. ورغم أن هذا الحدث الرياضي كان من المفترض أن يكون احتفالاً شعبياً واجتماعياً، إلا أن عشرات الآلاف من “المشردين” والمهاجرين يعيشون في ظروف صعبة.
وفي الأشهر الأخيرة، تم طرد حوالي 13 ألف شخص، معظمهم من المهاجرين، من منطقة إيل دو فرانس، بزيادة قدرها 38.5% مقارنة بالعام الماضي. وقد أثارت هذه العمليات انتقادات واسعة من قبل الجمعيات التي اتهمت منظمي الألمبياد بمحاولة إخفاء الفقر.
تظهر الأولوية التي يعطيها المنظمون لصورة المدينة على حساب الرفاهية الاجتماعية للمواطنين الضعفاء، وهذا ما دفع الكثيرين لوصف الألعاب الأولمبية بأنها “ألعاب العار”. يبدو أن الاستعدادات للألعاب مستمرة بغية تجميل العاصمة، لكن بأي ثمن؟
عمليات الطرد والإخلاء زادت بوتيرة سريعة في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى إجلاء الآلاف من الناس قبل عام من بدء الألعاب. البعض تم نقلهم بواسطة الحافلات إلى مدن بعيدة عن باريس، حيث يتم استقبالهم في مساكن مؤقتة قبل إعادة توجيههم إلى أماكن أخرى. وبالرغم من ذلك، يجد العديد منهم أنفسهم من جديد في الشوارع بعد فترة قصيرة.
تم تركيب كتل خرسانية على طول قناة سان دوني، حيث ستمر الشعلة الأولمبية، لمنع المهاجرين والمشردين من وضع خيامهم في هذه المنطقة. ورغم أن السلطات قد نجحت في إخفاء مظاهر الفقر والتشرد، إلا أن المشكلة ما زالت قائمة.
جمعيات حقوق الإنسان نبهت إلى أن هذه الحملة القمعية تعبر عن “تطهير اجتماعي”، حيث يتم طرد المشردين والمهاجرين دون توفير بدائل لهم. ورغم محاولات الجمعيات الفرنسية لتحسين الأوضاع، إلا أن الوقت قد فات لتقديم حلول عملية لهذه الفئة المهمشة.
من المهم رصد هذه الأزمة وتسليط الضوء عليها، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس. يجب أن تتحمل السلطات المسؤولية وتوفير حلول جذرية لهذه القضية الإنسانية الملحة.