فقدت الصحافة الورقية الأردنية خلال السنوات العشر الأخيرة، صدارتها في صناعة الرأي العام المحلي بعدما توسعت رقعة الإعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي، مع تراجع مقابل لعوائد الإعلان التجاري الورقي الذي يؤشر مستثمرون على تراجعه بنسبة لا تقل عن 60 في المائة.
وعلى الرغم من محاولات الحكومات المتعاقبة في الأردن لدعم الصحف الورقية، إلا أن التضخم الإداري والاعتماد على الإيرادات الحكومية دون تطوير المنصات الرقمية تسبب في تراجع التأثير وزيادة الرقابة على أداء المؤسسات الصحافية.
تأثرت الصحف الورقية بشكل سلبي جراء جائحة “كوفيد-19″، حيث قام رئيس الوزراء الأردني السابق عمر الرزّاز بوقف طباعة الصحف والاكتفاء بالنشر الرقمي، مما تسبب في تراجع الإعلانات وزيادة الديون وصعوبة صرف الأجور للصحفيين.
رغم زيادة أسعار الإعلان الحكومي في الصحف، إلا أن هذا القرار لم يحقق التوازن في الإيرادات والنفقات للمؤسسات الصحافية، ولم تنجح المبادرات في التحول الرقمي لتقليل التكاليف.
تشهد المملكة الأردنية وجود عدد كبير من القنوات التلفزيونية والإذاعات والمواقع الإخبارية على الإنترنت، ولكن متوسط أجور الصحفيين ينخفض ويفوق ذلك طابع التغطية الخدماتية على حساب مساءلة السلطات العامة.
مع عدم وجود تعريف محدد للإعلام الرسمي والمستقل في الأردن، يعاني الصحفيون من صعوبات في تلقي الرواتب ونقاباتهم لم توفر الدعم الكافي، مما يؤدي إلى غياب التحليل الاستقصائي في الإعلام.
بشكل عام، تعاني الصحافة الورقية في الأردن من تحديات عدة تهدد وجودها وتأثيرها في المجتمع، ويجب على المؤسسات والحكومة البحث عن حلول جذرية لدعم هذا القطاع الهام في المجتمع.