ألغت المحكمة العليا في الهند قراراً مثيراً للجدل يقضي بأن تعرض المطاعم الواقعة على طول الطريق المؤدية للأماكن الهندوسية المقدسة أسماء مالكيها ومشغليها. وفقًا لتقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، انتقدت أحزاب المعارضة الأمر قائلة إنه يستهدف المنشآت المملوكة للمسلمين، ويمكن أن يؤثر على مصادر دخلهم. ومن جانبها، زعمت السلطات الحكومية أن الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على القانون والنظام.
وفي جلسة استماع أمس (الاثنين)، قررت المحكمة العليا الهندية تعليق القرار مؤقتًا خلال استماع لمجموعة من الالتماسات التي تطعن فيه. وأشار القضاة إلى أن أصحاب المطاعم يحتاجون فقط إلى عرض أسماء الأطعمة التي يقدمونها بدون الحاجة إلى ذكر أسماء المالكين.
الخلاف بدأ الأسبوع الماضي عندما طلبت السلطات في منطقة مظفرناجار بولاية أوتار براديش من المطاعم على طول الطريق المؤدي إلى الأماكن الهندوسية المقدسة عرض أسماء مالكيها. وذلك لمنع الارتباك بين المريدين خلال الموسم الديني الذي يقام سنويًا خلال الشهر الهندوسي المقدس “سوان”.
عادة ما يسافر المريدون سيرًا على الأقدام لعدة أيام أو حتى أسابيع على طول نهر الغانج لجمع المياه وتقديمها في معابد “شيفا”. ويتم فرض قيود على حركة المرور ويتم تعزيز الإجراءات الأمنية للحفاظ على النظام خلال هذا الوقت. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة بعض حوادث العنف والتخريب بسبب الازدحام وضعف السيطرة على الحشود.
ردود الأفعال على هذا الإجراء كانت متباينة، حيث وصف بعض الناس القرار بأنه “يسبب الانقسامات”، في حين اتهم حزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم بتسهيل المقاطعة الاقتصادية للمسلمين.
ومن جانبهم، أبدى الباعة وأصحاب المتاجر استياءهم من هذا القرار، حيث اعتبروه محاولة لإبعاد المسلمين. وقد رفض البعض تنفيذ القرار مما أدى إلى إقالة بعض الموظفين المسلمين. ولم يرد أبيشيك سينغ، الضابط الشرطي الكبير في المنطقة، على الاتهامات، وأكدت الشرطة أنهم طلبوا من أصحاب المحلات عرض الأسماء طواعية.
في النهاية، يشير المريدون إلى أنهم لا يهتمون بمن يملك المتجر أو يعمل فيه، بل يحترمون بعضهم البعض ولا يبحثون عن اسم البائع عند شراء الطعام والسلع.