تم توقيف حوالي 1200 شخص في بنغلاديش بسبب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرًا بسبب قضية تخص حصص التوظيف في الإدارات الحكومية. وقد توقعت تقارير أن تصدق الحكومة اليوم على حكم قضائي يخفض نسبة الحصص المحددة للوظائف الحكومية، وهذا ما كان يطالب به الطلاب الذين نظموا الاحتجاجات.
في الوقت نفسه، ارتفعت حصيلة العنف خلال هذه الاحتجاجات، حيث قتل أكثر من 170 شخصا، بما في ذلك عناصر من الشرطة. وقد أعلنت الحركة الطلابية التي قادت المظاهرات تعليق الاحتجاجات لمدة 48 ساعة، مؤكدة أنها لا تريد إصلاحات “تكلف الكثير من الدماء”.
المطالب الرئيسية للمتظاهرين تتضمن إلغاء الحصص التي تخصص نسبة كبيرة من الوظائف الحكومية لأفراد معينين، بما في ذلك أبناء العائلات التي شاركت في حرب استقلال البلاد. وكانت الحكومة قد ألغت هذه الحصص في العام 2018، إلا أن المحكمة العليا قررت إلغاء معظمها في الشهر الماضي.
من المتوقع أن تصدق الحكومة رسميا على هذا الحكم القضائي اليوم، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية. وفيما يتعلق بالأوضاع الراهنة، أعلنت الحكومة تخفيف حظر التجول تدريجيًا مع تحسن الوضع.
علاوة على ذلك، تمت إضافة مطالب جديدة للحكومة من قبل المتظاهرين، مثل تقديم اعتذار علني من رئيسة الوزراء وإعادة فتح الجامعات التي تم إغلاقها خلال الاحتجاجات. وفيما يتعلق بالجوانب الدولية للأزمة، بدأت دول مثل ماليزيا والهند بمحاولات لإجلاء مواطنيها من بنغلاديش بسبب العنف الذي شهدته البلاد.
مع الهدوء النسبي الذي يسود البلاد حاليا، يبقى السؤال حول كيف ستتطور الأوضاع في الأيام القادمة وهل ستتمكن الحكومة من تلبية مطالب المحتجين بشكل كامل. تبقى المتابعة الدقيقة للتطورات القادمة ضرورية لمعرفة ما إذا كانت الأزمة ستحل بشكل نهائي أم ستشهد تصاعدًا آخر في المستقبل.