يُعتقد أن إدارة الديمقراطيين المحتملة، بقيادة نائبة الرئيس كامالا هاريس، قد تعزز الخطة المالية الصارمة للرئيس جو بايدن، مما يثير غضب البنوك في وول ستريت وشركات العملات المشفرة وغيرها. هذا الاتجاه غير مرغوب فيه بالنسبة لهؤلاء اللاعبين في السوق الذين يعارضون القيود والتنظيمات الجديدة.
هاريس، التي تُعتبر المرشحة الأوفر حظاً للحزب الديمقراطي، تمتلك سجلاً حافلاً في التعامل مع البنوك والتصويت ضد إلغاء القيود التنظيمية، مما يوحي بأنها ستواصل أجندة بايدن الطموحة في هذا الصدد. يتضمن هذا الخطة القواعد الصارمة ضد الرسوم المصرفية والمقرضين غير المصرفيين ومقدمي الديون الطبية، بالإضافة إلى تشديد الشفافية لصناديق التحوط وزيادة رأس المال المطلوب من البنوك وتنفيذ إجراءات ضد شركات العملات المشفرة الكبرى.
بصفتها المدعية العامة لولاية كاليفورنيا، كان لهاريس دور بارز في التصدي للبنوك الكبرى، حيث تفاوضت بقوة لتخصيص أموال لمساعدة المستهلكين المتضررين من الإقراض الجشع قبل الأزمة المالية. كما قامت بإطلاق تحقيق جنائي في فضيحة حسابات “ويلز فارغو” المزيفة. هذا السجل القوي يدل على تصميمها على مكافحة الفساد والجشع في القطاع المالي.
من المهم أن نلاحظ أن هاريس تميل إلى اليسار أكثر من بايدن، مما يثير قلق البنوك والشركات المالية. ومع ذلك، فإن تقدمها في التصدي للجشع والانتهاكات في وول ستريت يجعلها شخصية موثوقة في هذا الصدد.
بالنسبة للمستثمرين، يجب أن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة التي تنطوي عليها فوز هاريس والتأثير المحتمل على الخدمات المالية والعملات المشفرة. قد تفرض الإدارة المقبلة قواعد صارمة جديدة تشمل مزيدًا من القيود والتنظيمات على البنوك والشركات المالية.
في الختام، يبدو أن هاريس تمثل تهديدًا جديًا لصناعة الخدمات المالية والبنوك في حال فوزها، مما يجعل المستثمرين والشركات على استعداد لمواجهة تحديات جديدة في السوق المالي.