حذر صندوق النقد الدولي تركيا من المخاطر التي قد تنجم عن اتباع نهج تدريجي في مكافحة التضخم، ودعاها إلى الاستمرار في تشديد السياسة النقدية والاعتماد على البيانات إلى أن يقترب التضخم من المعدل المستهدف.
جاء ذلك في بيان للصندوق بعد زيارة روتينية لأعضاء الدول تُعرف بمشاورات المادة الرابعة. وصرّح الصندوق أن تركيا بحاجة إلى تسريع جهودها في مكافحة التضخم واتخاذ خطوات “أكبر وأكثر تركيزا” للحد من عجز الميزانية.
وفي سياق متصل، تحظى زيادة الحد الأدنى للأجور بالاهتمام من قبل البنوك العالمية، مثل دويتشه بانك، التي تتوقع زيادة تتراوح بين 25% و30% بحلول عام 2025.
ويُذكر أن تركيا قامت بزيادة الحد الأدنى للأجور مرتين في عام 2023 لمواجهة الأزمة المعيشية، ورغم ذلك، اقتصرت على رفعه مرة واحدة فقط في 2024. ومنذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو/أيار 2023، اتبعت تركيا تحولا اقتصاديا برفع سعر الفائدة الى 50% في محاولة للحد من التضخم.
توصيات الصندوق تشمل الحاجة لمواصلة اتباع سياسات نقدية صارمة تعتمد على البيانات للوصول إلى مستويات التضخم المستهدفة. كما أوصى بتعزيز آلية انتقال السياسة النقدية، واستقلالية البنك المركزي، وتعزيز التواصل لتحسين مصداقية السياسات.
وفي نهاية البيان، حث الصندوق تركيا على التركيز على السياسات الاحترازية الكلية لاحتواء المخاطر النظامية. يجب على تركيا والجهات المعنية مواصلة الجهود المشتركة لمكافحة التضخم وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
