في خطوة مفاجئة، أعلنت قوات الدعم السريع في السودان عن توطين مجموعة سكانية قادمة من أفريقيا الوسطى في ولاية وسط دارفور ومنحهم “إمارة” جديدة. هذا الإعلان أثار غضبًا بين السكان الأصليين وزاد من الدعوات للمقاومة ضد ما يصفونه بـ”المشروع الاستيطاني”.
وفي رد فعل سريع، أدان “مجلس أعيان وشورى عموم الفور” هذا الإعلان، معتبرًا أنه يهدف إلى تمكين “مجموعات أجنبية” على حساب السكان الأصليين. إنشاء الإمارة الجديدة تمثل، بحسب المجلس، انتهاكًا خطيرًا لحقوق أهل المنطقة التاريخية.
تظهر شواهد التوطين في المنطقة على نطاق واسع، حيث تم حرق العديد من القرى واستبدال أسماء القرى الأفريقية بأخرى عربية. هذا الاستيطان يثير مخاوف من تغيير الهوية الثقافية والديموغرافية للمنطقة.
يعارض أمير القبائل العربية بولاية غرب دارفور الاتهامات بالاحتلال، مؤكدًا أن القبائل العربية موجودة في تلك المناطق منذ مئات السنين. من جهته، يحذر المتحدث باسم حكومة إقليم دارفور من أن استجلاب المرتزقة وتغيير التركيبة الديموغرافية قد يؤدي إلى حرب أهلية.
تزايدت دعوات المقاومة والرفض لعمليات التوطين والاستيطان في دارفور، حيث يعارض العديد من الناشطين هذه السياسات التي تهدف إلى انتزاع الأراضي من السكان الأصليين. يشير الناشطون إلى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تصاعد الصراعات والاحتقان في المنطقة.
بالنظر إلى التطورات الأخيرة في دارفور، يبدو أن المنطقة تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالتوطين والاستيطان وتغيير التركيبة الديموغرافية. إذا لم يتم التصدي لهذه القضايا بحكمة وعدالة، قد تشهد المنطقة مزيدًا من الصراعات والاضطرابات في المستقبل.