أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية انخفض في أكتوبر (تشرين الأول) عن هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة للمرة الأولى في خمسة أشهر، وهو ما قد يعقد مساعي البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.
كما تباطأ التضخم في قطاع الخدمات الذي يحظى بمتابعة وثيقة هذا الشهر، مما يلقي بظلال من الشك على توقعات بنك اليابان بأن الأجور المرتفعة من شأنها أن توسع الضغوط على التكاليف إلى ما هو أبعد من السلع، وتبقي ارتفاع الأسعار بشكل دائم حول هدفه البالغ 2 في المائة.
وقال سايسوكي ساكاي، الخبير الاقتصادي البارز في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: “إن ارتفاع الأسعار الذي يعكس ارتفاع تكاليف العمالة لا ينتشر كثيراً في قطاع الخدمات، وهو ما قد يكون بمثابة إشارة تحذيرية لتوقعات الأسعار”.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو بنسبة 1.8 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، متجاوزاً متوسط توقعات السوق الذي بلغ 1.7 في المائة. وارتفع مؤشر أساسي آخر يستبعد تأثيرات تكاليف الأغذية الطازجة والوقود بنسبة 1.8 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي.
تعتبر أرقام التضخم في طوكيو مؤشراً رئيسياً للاتجاهات الوطنية، ويتوقع أن يناقش بنك اليابان هذه البيانات في اجتماع السياسة القادم لتحديد توقعات جديدة للنمو والأسعار. وعلى الرغم من بعض العوامل المؤقتة التي أثرت على بيانات التضخم، إلا أنه من المتوقع أن تستمر جهود بنك اليابان نحو تطبيع السياسة.
بالنسبة للأسواق، تراجع المؤشر نيكي الياباني للأسبوع الثاني يوم الجمعة، وسط تحليل المستثمرين المخاطر المرتبطة بالانتخابات المحلية. ومن المتوقع أن تتأثر الأسواق بنتائج هذه الانتخابات والتغيرات المحتملة في الحكومة.
على الرغم من ذلك، يظل بنك اليابان ملتزماً برفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم على المسار الصحيح. وفي الوقت نفسه، يتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى في العام المقبل، مما يعكس الثقة في الاقتصاد الياباني.
تبقى الأسواق في حالة توتر وترقب لنتائج الانتخابات المحلية وتأثيرها على الاقتصاد الياباني، مما يجعل الاستثمارات وتوجهات الأسواق موضوع اهتمام كبير للمستثمرين والمحللين في الوقت الحالي.