صادق البرلمان الإسرائيلي يوم الاثنين على قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وسيبدأ تنفيذه خلال 90 يومًا. أثار هذا الحظر انتقادات دولية وتساؤلات حول قانونية هذا القرار الإسرائيلي.
الأونروا تأسست عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين بعد الحرب التي نزح فيها 700 ألف فلسطيني. تقدم الأونروا المساعدة لسكان قطاع غزة، وتسعى لمساعدة المدنيين الذين تضرروا جراء الحروب والهجمات الإسرائيلية. أمين عام الأمم المتحدة طالب بمواصلة عمل الأونروا وأكد أن إسرائيل يجب أن تلتزم بالقانون الدولي فيما يتعلق بمساعدة اللاجئين.
بالإضافة إلى ذلك، ينظر القانون الأميركي بجدية لمثل هذه القضايا، حيث يمنع تقديم المساعدة العسكرية للدول التي تعرقل توزيع المساعدات الإنسانية. الولايات المتحدة حذرت إسرائيل من تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة خلال فترة زمنية محددة، وإلا سيتم فرض قيود على المساعدات العسكرية.
في النهاية، من المتوقع أن تقدم النرويج مشروع قرار إلى الأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن تصرفات إسرائيل. قد يكون رأي المحكمة غير ملزم ولكنه سيكون له أهمية قانونية وسياسية كبيرة. هذه الخطوة قد تساهم في إلقاء الضوء على التزامات إسرائيل تجاه القانون الدولي وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
