وافقت الحكومة الإسرائيلية على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 بمبلغ كبير وهو 607.4 مليار شيقل. وقررت الحكومة تقليص ميزانيات القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والمواصلات والخدمات الاجتماعية. ولكن في الوقت نفسه، زادت 20 مليار شيقل إلى ميزانية الأمن ليصبح إجمالي الميزانية العسكرية 120 مليار شيقل، وهذا يعد أكبر ميزانية عسكرية في تاريخ إسرائيل.
يعتبر الزيادة الكبيرة في ميزانية الأمن تحديًا كبيرًا للحكومة والمواطنين، خاصة مع تقليصات الميزانيات الأخرى التي ستؤثر على جودة الحياة. وطلب الجيش الإسرائيلي زيادة أكبر بكثير لتعويض الخسائر في الحرب وتعزيز القدرات الدفاعية.
تقرير أوردته صحيفة “هآرتس” كشف عن تأثير الاقتصاد المحدود على الاستراتيجيات العسكرية، حيث تم اضطرار الجيش إلى تبني حلول بديلة لتقليل المخاطر على حياة الجنود. وتشير التقارير إلى ازدياد عدد القتلى الجنود جراء انفجار العبوات الناسفة في قطاع غزة، مما يجعل الجيش يبحث عن حلول فعالة بتوفير التسليح والمعدات اللازمة.
عارض عدد من الوزراء الزيادة في ميزانية الأمن، مما يعكس التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الحكومة. وبينما تواجه إسرائيل تحديات أمنية متزايدة، يبدو أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في توزيع الموارد وضمان استدامة الاستراتيجيات العسكرية.
باختصار، زيادة ميزانية الأمن في إسرائيل تثير تساؤلات حول تأثيرها على الموازنة العامة وجودة الحياة للمواطنين، وتتطلب استراتيجيات عسكرية فعالة لمواجهة التحديات الأمنية المتنامية.