كشفت الصين عن برنامج بقيمة 10 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار) لتعامل مع أزمة ديون الحكومات المحلية، وذلك بهدف دعم اقتصادها وتفادي المخاطر الناجمة عن عودة ترامب للبيت الأبيض. وقد تم الإعلان عن تفاصيل هذا البرنامج خلال مؤتمر صحفي في بكين، حيث تم تأكيد توفير التمويل حتى عام 2028.
وأكد وزير المالية الصيني أن السياسة المالية ستصبح أكثر قوة في العام القادم، مما يشير إلى اتخاذ خطوات جريئة لدعم الاقتصاد. ورغم أن حجم الخطة يتوافق مع توقعات الاقتصاديين، إلا أن الأسواق كانت غير راضية بسبب غياب الإنفاق العام المباشر لتعزيز النمو الاقتصادي.
تم رفع حدود ديون المقاطعات الصينية بهدف إصدار سندات إضافية لتغطية الديون المخفية، وهذا سيمكن الحكومات المحلية من استعارة المزيد للاستثمار في المشاريع العقارية وتحفيز الاقتصاد. كما سيقدم هذا البرنامج فرصة لتوفير مبالغ كبيرة في دفعات الفائدة خلال السنوات القادمة.
وتعتبر ديون الحكومات المحلية من المخاطر الرئيسية التي تواجه الصين، حيث يعتمد الكثير من هذه الديون على كيانات تمويل محلية تمثل المدن والمحافظات. ومع وعود ترامب بفرض رسوم جمركية على الصين، يزداد القلق من تدهور الاقتصاد الصيني.
من المتوقع أن تتخذ الحكومة الصينية خطوات أوسع لدعم الاقتصاد خلال الاجتماع القادم في ديسمبر، حيث سيتم مناقشة سياسات جديدة لتعزيز النمو. ويرى العديد من المحللين أن الصين تريد تجنب تأثيرات سلبية محتملة من سياسات ترامب على اقتصادها، ولذلك تسعى لاتخاذ إجراءات اقتصادية قوية مسبقا.
بالنهاية، يظهر أن الصين تتجه نحو تعزيز اقتصادها وتفادي تداعيات سياسات ترامب المحتملة، من خلال زيادة حدود الديون المحلية وتوجيه التمويل نحو تعزيز النمو والاستثمارات. هذه الخطوات قد تلعب دورا هاما في تحسين الوضع الاقتصادي للصين في الفترة القادمة.
