أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحقه وبحق وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وذلك بسبب اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة. يدرس الادعاء العام في إسرائيل خطوات قانونية للرد على هذه القرارات.
نتنياهو اعتبر هذا القرار إفلاسًا أخلاقيًا وانتهاكًا لحقوق الدول الديمقراطية في الدفاع عن النفس. ووصف ديوان رئيس الوزراء القرار بأنه “معادٍ للسامية”، معبرًا عن رفضه الشديد للاتهامات التي وجهت لإسرائيل من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
من جانبه، أعرب جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مخاوفه من أوامر اعتقال سرية بحق جنوده وضباطه، مما قد يؤدي إلى إصدار مذكرات اعتقال ضد شخصيات أخرى في الجيش.
بالإضافة إلى ذلك، دعا مجلس الوزراء الإسرائيلي إلى تشديد التعامل في قطاع غزة بعد القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وتم التأكيد على فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية وتقييد المساعدات الإنسانية، بينما تدرس إسرائيل خطواتها القانونية والسياسية المقبلة للرد على هذه القرارات.
وفي سياق دبلوماسي، تم إلغاء زيارة وزير الخارجية الهولندي إلى إسرائيل بسبب تأييد بلاده لقرار المحكمة الجنائية الدولية. وقد أكد الوزير الهولندي احترامه لهذا القرار، الذي يتعلق بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.
يأتي هذا الوضع في ظل تصاعد التوترات والتحديات بين إسرائيل والمحكمة الجنائية الدولية، مما يستدعي البحث عن حلول سلمية وقانونية لهذه الأزمة المعقدة.