قرارات المحكمة الجنائية الدولية أثارت جدلا كبيرًا بين حلفاء أمريكا وإسرائيل. بينما رفضت الولايات المتحدة الانضمام لهذه المحكمة، فإن الدول الأوروبية تعتبر جزءًا منها، مما جعل علاقاتها مع واشنطن تمر بتحديات كبيرة.
الولايات المتحدة وإسرائيل لا تعترفان بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، ولكن تعرضت مسؤولين إسرائيليين لخطر التوقيف في الدول الأوروبية بسبب مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة. وقد أكد كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي ضرورة احترام وتنفيذ هذه المذكرات.
قرارات المحكمة بشأن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت أثارت جدلا واسعا. وبالرغم من عدم عضوية إسرائيل في المحكمة، فإن 125 دولة عضوا فيها ملزمة قانونيا بالتعاون في اعتقال نتنياهو إذا دخلت إلى أراضيها، مما يجعله عرضة للعزل في معظم أنحاء العالم.
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام حذر من تنفيذ قرارات المحكمة ودعا إلى فرض عواقب على الدول التي تتعاون معها. كما أعرب عن ثقته في دعم الرئيس جو بايدن لإسرائيل وعن استعداده لاتخاذ إجراءات قوية ضد المحكمة.
من جانبه، طالب السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن بفرض عقوبات على أعضاء المحكمة وعلى الدول التي تتعاون معها. وتشير تقارير إلى أن عزل المحكمة ومسؤوليها عن النظام المصرفي الأميركي قد يؤثر سلبًا على حساباتها المصرفية الأوروبية.
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع خبراء أن تكون لهذه القرارات تداعيات كبيرة على نتنياهو وإسرائيل بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بسفره إلى الخارج وعلاقاته الدولية. ويبدو أن الاقتراحات بفرض عقوبات على المحكمة ودول تعاونها يعكس تصاعد التوترات السياسية والقانونية في هذا الصدد.