أعلن بنك إسرائيل اليوم الاثنين عن قراره بعدم تغيير أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي، وذلك نتيجة للاستمرار في التضخم بسبب الحروب التي شهدتها إسرائيل في الشهرين الماضيين ضد قطاع غزة ولبنان.
ويشعر البنك المركزي بالقلق بشأن زيادة مخاطر الاستثمار في البلاد منذ بداية الحروب في أكتوبر 2023، حيث تم الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 4.50%. في يناير الماضي، قام البنك بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الحرب في غزة.
وعلى الرغم من توقعات محللين بعدم وجود تغيير في أسعار الفائدة، إلا أن معدل التضخم السنوي في إسرائيل بلغ 3.5% في أكتوبر الماضي، متجاوزًا النطاق المستهدف من قبل الحكومة بين 1-3%. وقد حذر المسؤولون في البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة في حال استمر ارتفاع معدل التضخم الناجم بشكل رئيسي عن أزمات الإمدادات جراء الحروب.
وبالإضافة إلى ذلك، قام بنك إسرائيل بتخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد في عام 2024 إلى 0.5% فقط، بانخفاض كبير عن التوقعات السابقة التي كانت تبلغ 1.5%. هذا يعكس الضغوط التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة للاستمرار في التوترات والصراعات في المنطقة.
تظل الآفاق غير واضحة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي في ظل استمرار الحروب والتحديات التي تواجهها البلاد، ومن المهم أن يبقى البنك المركزي يتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد ومواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة وفعالية.
