في هذا الوقت من كل عام، تستعد الطبقة السياسية في تونس لبداية “السنة السياسية الجديدة”، مع عودة الموظفين إلى العمل بعد العطلة الصيفية واستئناف الدراسة في المدارس والجامعات. تتخذ الأحزاب والجمعيات والنقابات مناسبة للإعلان عن برامجها ومشاريعها، وتحدد أجنداتها للعام القادم.
ومع الانقلاب الذي قاده الرئيس الحالي في يوليو 2021، أصبحت الساحة السياسية في تونس هادئة، حيث انسحبت الأحزاب والجمعيات والنقابات من المشهد، وتقلصت نشاطاتها بشكل كبير. هذا الوضع الهادئ أثار تساؤلات حول مصير السياسة والأحزاب في البلاد.
بعض الأشخاص تحدثوا عن “موت السياسة” أو “موت الأحزاب” في تونس، بينما رأى آخرون أن جميع الهيئات السياسية والاجتماعية والحقوقية تعيش في حالة تقييد وتخويف من قبل السلطة. الأحزاب لم تعد تعبر عن مواقفها بقوة كما كانت في الماضي، والنقابات والجمعيات الحقوقية أصبحت في موقف المراقبة.
اتحاد الشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، واجه تحديات بعد الانقلاب، حيث أصبحت تتبع الوضع بعدما كانت تلعب دورًا سياسيًا بارزًا. تأثرت النقابات والمنظمات الحقوقية بالوضع السياسي الحالي، وباتت تتجنب المواقف الجريئة التي كانت تتخذها في الماضي.
مع تراجع الأحزاب والنقابات والجمعيات، يبدو أن تونس تعيش في “إجازة سياسية”، حيث الجميع يبدو عاجزًا عن تغيير الأوضاع المعقدة في البلاد. الهدوء السياسي الحالي يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل الديمقراطية والحريات في تونس.
بالإضافة إلى ذلك، منظمات حقوقية ونقابية تشهد تقلصًا في نشاطها وتأثرًا بالوضع السياسي الراهن، مما يثير تساؤلات حول دورها ومصداقيتها في المشهد السياسي. الوضع الحالي يتطلب تحليلًا دقيقًا لتحديات تونس السياسية والاجتماعية والاقتصادية لإيجاد سبل للخروج من هذه الأزمة.
