أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني أن هناك أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية مع شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية. وفقًا لتقرير تحالف منظمات “لا تشترِ من الاحتلال”، ارتفع عدد المؤسسات المالية التي أقامت علاقات مع شركات ضالعة في المستوطنات الإسرائيلية إلى 822 هذا العام مقارنة بـ 776 مؤسسة في العام 2023.
من جانبها، دعت منظمات المجتمع المدني إلى زيادة التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر. وتسعى إسرائيل إلى توسيع نشاطها الاستيطاني بوتيرة سريعة، وهناك أمل لدى بعض المستوطنين في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية بدعم من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وقد أدى العنف المتزايد من قبل المستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، مما أدى إلى توقف بعض الشركات عن أعمالها في الضفة الغربية المحتلة. وفي ظل هذه التطورات، يجب على المؤسسات المالية الأوروبية إعادة تقييم نهجها تجاه الشركات الضالعة في الاستيطان غير القانوني، كما أكد أندرو بريستون من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية.
يعد الضفة الغربية بمساحتها وموقعها الجغرافي لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث تعتبر معظم الدول الضفة الغربية أرضًا محتلة. وفي ظل هذه الظروف، طالب التقرير بضرورة سحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، وهو ما قامت به بعض المؤسسات المالية خلال السنوات الأخيرة، كما فعل صندوق التقاعد النرويجي “كيه إل بي”.
وقد ذكر التقرير أن شركات معروفة مثل “بي إن بي باريبا” و”إتش إس بي سي” من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. وأشار التقرير أيضًا إلى أن هناك 58 شركة تشمل شركة كاتربيلر ومواقع السفر “بوكينغ دوت كوم” و”إكسبيديا” تنشط في المستوطنات. وتحدثت بوكينغ وإكسبيديا عن إجراءاتهما التي تهدف إلى توضيح مواقفهما تجاه المستوطنات الإسرائيلية.
بشكل عام، يجب على الشركات والمؤسسات المالية أن تأخذ بعين الاعتبار الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للاستثمار في الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، والنظر في تبني سياسات مستدامة ومسؤولة. يُشجع على إجراء مزيد من البحوث والتحليلات لتوعية الجمهور والمستثمرين بتلك القضايا المعقدة.
