مبيعات شركات السلاح تبلغ 632 مليار دولار في العام الماضي

تعززت مبيعات الأسلحة بفضل الحروب والتوترات

تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة في العام الماضي بفضل الحروب في أوكرانيا وقطاع غزة، بالإضافة إلى التوترات المتزايدة في آسيا. ووفقاً لتقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام -المعروف اختصاراً بـ “سيبري” – اليوم الاثنين، زادت مبيعات الشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط بشكل ملحوظ.

الزيادة في إجمالي المبيعات

ووفقاً لتقرير المعهد، بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة تبلغ 4.2%. ورغم تراجع مبيعات الأسلحة في العام 2022، إلا أن العديد من الشركات تمكنت من إعادة إحياء إنتاجها في عام 2023.

توقعات الخبراء وتحليلاتهم

وفي بيان، أشار لورنزو سكارازاتو، الباحث بشؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في سيبري، إلى أنه كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه في عام 2024. كما أكد أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم لا تعكس بعد حجم الطلب بالكامل.

تأثير الشركات الصغيرة والتحديات المستقبلية

وأشار معهد سيبري إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجماً كانت أكثر فاعلية في تلبية الطلب المتزايد، خاصة في مناطق الحروب والتوترات. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية عن نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، أن تلك الشركات تعتمد على سلاسل توريد متعددة المستويات، مما يمكنها من الاستجابة بسرعة أكبر.

في النهاية، يظل القطاع الأميركي يحتل مكانة بارزة كأكبر منتج للأسلحة في العالم، حيث سجلت المجموعات الأميركية ارتفاعاً في المبيعات عام 2023، بينما شهدت شركتا لوكهيد مارتن و “آر تي إكس” انخفاضاً في أداء مبيعاتهما بسبب تحديات سلاسل التوريد المعقدة.

بهذا، يتبين أن الطلب على الأسلحة ما زال مرتفعاً، ومع توقعات بمواصلة الزيادة في السنوات القادمة، يتعين على الشركات العسكرية التحضير لتلبية هذا الطلب بفعالية وسرعة.