كشف سويسرا عن حجم الأصول السورية المجمدة
يوم أمس، كشفت سويسرا عن حجم الأصول السورية المجمدة في المصارف السويسرية، والتي وصلت قيمتها إلى حوالي 99 مليون فرنك (112 مليون دولار)، حسبما أفادت وزارة الاقتصاد في بيرن.
تفاصيل الأصول المجمدة
وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، نفت الوزارة أن يكون أي من هذه الأموال يعود للرئيس المخلوع بشار الأسد. تم تجميد هذه الأصول بموجب العقوبات التي فرضتها سويسرا عام 2011، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتي استهدفت الأسد وشركاؤه بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق التي ارتكبتها حكومته.
ووفقًا لتقارير نشرتها صحيفة “نويه تسوريشر تسايتونغ”، تشير إلى أن الأموال السورية الموجودة في النظام المصرفي السويسري تعد قليلة نسبيًا، حيث كانت تحتفظ المؤسسات المالية السويسرية في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة أعلى تصل إلى 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار)، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.
تداعيات الموقف الحالي
عندما يسقط أي دكتاتور، كما حدث مع الأسد بعد استيلاء الفصائل المعارضة على دمشق الأحد، “تصبح سويسرا ومركزها المالي بشكل آلي في مقدمة الاهتمام”، وفقًا لصحيفة سويسرية.
ومع ذلك، يبدو أن المصارف السويسرية لن تبدأ في المستقبل القريب بملاحقة “ملايين الأسد”، حيث تجمدت العلاقات المالية بين سويسرا وسوريا افتراضيًا منذ عام 2011. علاوة على ذلك، انسحبت المصارف السويسرية إلى حد كبير من السوق السورية التي كانت مربحة في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.
الختام
تضم قائمة العقوبات السويسرية حاليًا 318 شخصًا و87 كيانًا متعلقة بسوريا والأسد. وتشير الصحف السويسرية إلى أن المصارف السويسرية تحولت منذ زمن طويل إلى ملاذ للحكومات والأفراد الراغبين في تجنب التدقيق الدولي، وذلك بفضل سياسة السرية التي تتبعها.
