تنسيق المساعدات العسكرية لكييف بواسطة «الناتو»
قانون جديد لتقليل الإقامة غير النظامية في السويد
الحكومة السويدية أعلنت اليوم عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تقليل الإقامة غير النظامية في البلاد. وأوضح وزير الهجرة واللجوء يوهان فورسيل أن أكثر من سبعين في المائة من طلبات اللجوء تتم رفضها، ومع ذلك يبقى عدد كبير من الأشخاص على الأراضي السويدية بعد رفض طلباتهم.
تفاصيل المشروع القانوني
وفقًا لمشروع القانون الجديد، ستبقى القرارات المتعلقة برفض طلبات اللجوء سارية المفعول لمدة خمس سنوات بعد مغادرة الشخص المعني البلاد. كما يمنع المشروع طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم من التقديم للحصول على إقامة للعمل أو البقاء في السويد.
التحديات والآثار المحتملة
هذا القرار قد يعزز الإقامة غير النظامية لبعض الأشخاص الذين يعتمدون على تمديد فترة إقامتهم لأربع سنوات، ثم تقديم طلب جديد من دون الحاجة لمغادرة البلاد. وفي هذا السياق، يشير الوزير فورسيل إلى ضرورة مغادرة البلاد في حال رفض الطلب الأول.
تاريخ الهجرة في السويد
تعتبر السويد وجهة مفضلة للهجرة منذ تسعينات القرن الماضي، خاصة من الدول التي تشهد نزاعات مثل سوريا وأفغانستان والصومال. وفي عام 2015، استقبلت السويد عددًا كبيرًا من طالبي اللجوء خلال أزمة الهجرة إلى أوروبا، مما جعلها تحتل المرتبة الأولى في الاتحاد الأوروبي من ناحية عدد اللاجئين المستقبلين.
وبهذا القرار الجديد، تأمل الحكومة السويدية في تحسين سياسة الهجرة واللجوء في البلاد والتصدي للإقامة غير النظامية بشكل فعال.