دعت منظمة العفو الدولية إلى فتح تحقيق في الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف في لبنان خلال المواجهة الأخيرة مع حزب الله، واصفة إياها بأنها “جرائم حرب”. هذه الدعوة أثارت موجة من التساؤلات حول مدى احترام الأطراف المتصارعة للقوانين الدولية الإنسانية في ظل الصراع الدائر في المنطقة.
تاريخ الصراع
بعد ما يقارب العام من التوتر والاشتباكات المستمرة عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل، اندلعت مواجهة مفتوحة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، خلفت دمارا هائلا وأسفرت عن سقوط ضحايا. تم التوصل في 27 نوفمبر إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أميركية، لكن تبقى الأثار السلبية لهذه المواجهة واضحة في الذاكرة الجماعية.
المطالب بالتحقيق
أشارت منظمة العفو الدولية إلى ضرورة تحقيق في الهجمات الغير قانونية التي تعرضت لها المرافق الصحية وسيارات الإسعاف خلال الحرب في لبنان. ودعت الحكومة اللبنانية إلى منح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة المسؤولين عنها، بالإضافة إلى حماية حقوق الضحايا والمطالبة بتعويضات من إسرائيل عن الخسائر البشرية والمادية.
شهادات الشهود
تعرضت العديد من المرافق الصحية والسيارات الإسعاف لهجمات مباشرة من جانب القوات الإسرائيلية خلال الصراع. وقد أدى ذلك إلى مقتل وإصابة العديد من العاملين في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تدمير أو تعطيل وصول الرعاية الصحية إلى المحتاجين في الوقت الضروري. هذه الهجمات تركت أثرا عميقا على النظام الصحي الهش في لبنان، وزادت من صعوبة تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.
مواصلة الضغط للكشف عن الحقيقة
من المهم أن يستمر الضغط الدولي على الأطراف المتصارعة في لبنان وإسرائيل للكشف عن الحقيقة وتحميل المسؤولين عن هذه الجرائم الناتجة عن الهجمات على المرافق الصحية بكل صرامة. فالحفاظ على القوانين الدولية الإنسانية واحترام الحقوق الإنسانية يجب أن يكون في صلب أي صراع، لضمان حماية الأبرياء والمدنيين الأبرياء الذين يعانون من تداعيات الحروب والنزاعات.
