قاضٍ أميركي يمنع ترمب من استخدام قانون الأعداء الأجانب
أثارت قرارات القاضي الاتحادي جيمس بوسبيرج الصادرة يوم السبت، بشأن منع ترحيل الفنزويليين المزعومين أعضاء في عصابة “ترين دي أراجوا”، جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة. وهذه الأحداث تأتي بعد استناد الرئيس دونالد ترمب إلى قانون الأعداء الأجانب لعام 1798، في محاولة لتسريع طرد هؤلاء الأفراد المزعومين من البلاد.
تحت قانون الأعداء الأجانب، يمكن للرئيس تجاوز الإجراءات القانونية للتخلص من المهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدًا وترحيلهم بسرعة، وهو الأمر الذي أثار قلق العديد من المنظمات والجماعات الحقوقية. وقد أصدر القاضي بوسبيرج أمرًا تقييديًا مؤقتًا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يومًا، معتبرًا أن استنداء ترمب إلى هذا القانون غير مبرر.
الجدل حول القانون واستخدامه في هذه الحالة ليس جديدًا، حيث يُعتبر قانون الأعداء الأجانب أداة تستخدم في الأزمات العسكرية وليس لتسريع عمليات الترحيل. وتشير وثائق المحكمة إلى أن الحكومة الأميركية قد استأنفت أمر القاضي بوسبيرج، الذي أثار تساؤلات حول مدى قانونيته.
قانون الأعداء الأجانب: تاريخ واستخدامات
يُعتبر قانون الأعداء الأجانب من التشريعات القديمة في الولايات المتحدة، حيث يرجع تاريخه إلى عام 1798. وقد استخدم خلال الحروب العالمية السابقة لتبرير إقامة معسكرات اعتقال للأشخاص من أصول يابانية وألمانية وإيطالية.
ومع استخدامه في حالة الفنزويليين المزعومين أعضاء في عصابة “ترين دي أراجوا”، أثار القانون انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان والديمقراطيين. فقد رأوا في ذلك محاولة لتعزيز عمليات الترحيل الجماعي، مما ينذر بتداعيات قانونية وقضائية قد تصل إلى محكمة أعلى.
وفي هذا السياق، رفعت منظمات مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة “الديمقراطية إلى الأمام” دعوى قضائية لمناقشة قانونية استند عليه ترمب. وسيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت ليشمل جميع المعرضين لخطر الإبعاد بموجب هذا القانون.
من جانبها، لم ترد الحكومة الأميركية بعد على طلب التعليق حول هذا الشأن. وتواصل المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا دراسة القضية، بينما تظهر الوثائق المحكمية استئناف الحكومة لأمر القاضي بوسبيرج.
في الختام، تبقى قضية استخدام قانون الأعداء الأجانب في حالة الفنزويليين المزعومين على أنهم أعضاء في عصابة “ترين دي أراجوا” محط جدل واسع. وتترقب الأوساط القانونية والسياسية مستجدات القضية وتداعياتها المحتملة على سياسة الهجرة وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة.
