اظهرت احصائية قامت بها هيئة الضمان الاجتماعي في المملكة السعودية والتي تم الاعلان عنها في صباح اليوم الاربعاء, ان عدد الموظفين الذين يخضعون للتأمين الصحي في شركات القطاع الخاص جاء بنسبة 6% في عام واحد بعدد 11 مؤمن وذلك حتى تاريخ 22 من شهر فبراير العام الحالي, بالمقارنة مع 12 مليون مؤمن في العام الماضي, اي ان هنالك نقص ملحوظ يقدر ب مليون مؤمن عليهم انخفضوا في هذا العام . وتشير الاحصائيات ان مجموع الموطانيين حاملي الجنسيات السعودية و الوافدين الذين إنسحبوا و الغوا من خدمات التأمين الصحي بلغ نسبة 6.6% و هي نسبة عالية جداً في فترة عام واحد فقط, وتحاول هيئة التأمين الصحي في محاولة تحديد الاسباب الى ادت الى هذا الانحدرا الحاد في اعداد المؤمن عليهم في المملكة.
وقال أحد المختصيين في شؤون التأمين الطبي ” ادهم جاد” ان هذا الانخفاض الحاصل في عدد المنتسيبن و المستفدين من خدمات التأمين الصحي جاء نتيجة الاوضاع الاقتصادية الحرجة التي تعانيها المملكة السعودية في الوقت الحالي, ونتيجة ذلك تم اغلاق عدد كبير من المنشآت التجارية مما نتج عنه ازدياد عدد العاطلين عن العمل و الذين فقدوا وظائفهم من السعوديين , اضافة الى ارتفاع الغلى المعيشي في المملكة و الذي بالطلع سينكعس بشكل مباشر على اقدام المواطنين على التسجيل و الاستفادة من خدمات التأمين الصحي, وطالب من شركات التأمين ان تحسن خدماتها للمحافظة على العملاء الحاليين و لتخفيف الخسائر التي نجمت من غنسحاب اعداد تقدر بمليوم مشترك من خدمات التأمين الصحي.
واضاف ايضاً ان التقارير التي صرحت ان تراجع عدد المواطنين المشاركين في التامين الصحي تراجعت بسبب ان شركات التامين تصدر بواليص تأمين غير مصدقة ووهمية هو امر خال من الصحة تماماً, وقال ان شركات التأمين على دراية بوضع السوق و الاحوال الاقتصادية الحرجة التي تمر بها المملكة, وانها على علم ايضاً ان اعداد المؤمن عليهم سينخفض بشكل أكبر بنسبة قد تصل الى 12% في الشهور الستة القادمة نتيجة الوضع الاقتصادي في السعودية.
واضاف مختص آخر في التأمينات الصحية ” ماهر الجعيري” انه رغم ارقام اسواق التأمين الهائلة في المملكة السعودية لكن الارقام الشبة عشوائية ما زالت تسطير على قطاع التأمين الصحي تحديداً , الذي كان مستعداً للنمو و الاتساع الكبير بعد إكتمال التأمين الصحي على عدد كبير جداً من المواطنيين السعوديين , واشار ان هنالك بعض الممارسات التي تقوم بها بعض شركات التأمين و التي تحاول بها تعويض الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها بطرق غير صحيحة و ملتوية, والتي يتم عن طريقها بيع بواليص التأمين للمواطنين بطرق منخفضة للغاية أو تكون هذه البواليص وهمية, ولكن كد ان القاعدةة هذه لا تنطبق على جميع الشركات المختصة بالتأمين الطبي و البواليص الصحية.
واكد ايضاً ان النسبة التي تشير الى اعداد السعوديين الذين خرجوا من التامينن الصحي بنسبة 6.6 كبيرة جداً و تدل بشكل واضح أن هنالك تلاعب في طريقة “تكرار الاسماء” من قبل شركات التأمين الصحي او من قبل بعض الشركات التي تعمل في طاعات الانشاءات و التي تسعى الى الربح بأي طريقة كانت . واشار ان بعض الشركات التي تعمل في مجال التأمين الصحي و البواليص الصحية لا تدفع بالمستحقات المترتبة عليها خاصة الصغيرة منها, وتقدم اعتراضات على مبالغ مالية معينة من قبل شركات التأمين ويحدث غالباً في هذه الحالات ان يتم حل الخلافات بطريقة ودية تجنباً للمحاكم و القضايا التي تتدخل فيها وزارة المالية و هذا يعني الخسائر المالية الكبيرة لهذه المستوصفات التي لن تستطع الحصول على اي حصة كانت من شركات التأمين الصحي.
واضاف اخيراً انه من الاكيد ان هنالك عمليات سرقة و احتيال كثيرة تحصل من قبل بعض شركات التأمين والتي تتخد شكل العقد السري من اجل تحديد طبيعة العلاج و الخدمة التي تقدمها المستشفيات الصحية على انواع علاجية التي لا تحتاج الى الكثير من المبالغ , لكنها تعود بالمبالغ الكبيرة و بالربح الوفير على شركات التامين مقابل جزء منها يتم منحه الى هذه المستوصفات او المستشفيات.
اما الجزء الاكبر من اسباب الانسحاب الكبير للسعوديين من التامين الصحي فهو كما ذكرنا يعود الى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشة المملكة السعودية في الوقت الحالي, والذي كانت الحرب ضد الحوثيين في اليمن السبب الرئيسي فيها.
