ما زال تقرير هيئة مكافحة الفساد في المملكة السعودية السنوي, يلقى مستوى من ” عدم التعاون” و “عدم التجاوب” من قبل بعض المؤسسات الحكومية فيما يخص الملاحظات التي صدرت عن مكافحة الفساد في نهاية عا 2016, وطالبت مكافحة الفساد بضرورة تطبيق آليات حديثة و طرق سريعة لايجاد المسؤولين عن تأخر الرد حول تقريرهم او ولائك الذين لم يردوا عليه في الاساس وطالبة ايضاً ان يتم تعريض ولائك الى المسائلة القانونية .
وأكدت أن العديد من المؤسسات و الجهات الحكومية و التي كانت معنية بوجود بعض الملاحظات والتي قدمتها مؤسسة مكافحة الفساد والتي تفيد بطلبها ف تزويدها ببعض المستندات خلال مدة اقصاها ثلاثين يوم, و الان لقد مر أكثر من شهر و نصف من دون أي ردود من الجهات التي تم توجيه الطلب لهم.
كما قامت مؤسسة مكفحة الفساد ايضاً بالشكوى جراء اقتصار الصلاحيات المنوطه اليها بالضبط و التحقق من البلاغات التي ترد الها و المختصة بجرائم و اعمال الفساد, والعمل على تحري مشروعيتها, واشتكت ايضاً أن وضعها التنظيمي غير مكتمل وذلك يعود الى عدم الموافقة الملكية السامية حتى الآن على بعض اللوائح التنفيذية التي تم تقديمها , وأكد اعضاء الهيئة أنها تعطي أهمية كبيرة و آمال عالية الى هذه التنظيمات من أجل إكتمال لوائحها ويتم تفعيلها من الاختصاص الذي وجدت لأجله, اضافة الى طلب الاعضاء في مكافحة الفساد أن يتم منحهم صلاحيات الضبط , مثل قدرتهم على أخد الافادات و الاقوال في القضايا التي تتعلق بالفساد و بدء التحري عنها , اضافة الى إمكانية تطبيق العقوبات على المؤسسات الحكومية التي تتأخر او ترفض تقديم الوثائق التي يتم طلبها للبحث في قضايا الفساد.
